التعليم في خطر.. مصر تحتل المركز قبل الأخير عالميًا.. خبراء: السياسات تتجاهل المنظومة منذ السبعينيات.. 2367 قرية بلا مدارس.. 2 مليون متسرب نتيجة الفقر.. الدولة بخيلة في الإنفاق
يبدو أن سياسات الحكومات المصرية طيلة العقود الماضية، لن تشفع لتقدم التعليم وظل متأثرا بما يعانيه من تدهور، وهو ما اتضح من خلال ما أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي عن مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015 /2016 في مجال التعليم، واحتلت مصر المرتبة قبل الأخير لتسبق "غينيا"، على مستوى 140 دولة في العالم.
سياسات الدولة سبب التراجع
قال أيمن البيلي، مؤسس جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، إن احتلال مصر للمركز قبل الأخير في التعليم يرجع إلى السياسات التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بدءا من منتصف السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن.
تدني جودة التعليم بمصر
وأضاف "البيلي"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن الدولة بدأت التخلي عن تقديم خدمة التعليم وبالتالي تدنت جودة التعليم حتى لم يعد هناك أي نسبة من معايير الجودة التي يمكن أن نقيمها بوضوح في مخرجات التعليم المصري، حيث إن 2367 قرية مصرية محرومة من التعليم وهذا الرقم منذ 2013 حتى الآن وهذا مؤشر ودليل عن تخلي الدولة عن نشر التعليم وإيصال تلك الخدمة لكل المجتمع.
2 مليون متسرب بالتعليم
وأشار مؤسس جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية إلى أن هناك 2 مليون طفل متسرب من التعليم نتيجة أسباب ومنها الفقر وأن مليون و260 ألف تلميذ من الصف الأول حتى الصف الثالث الابتدائي يجهلون القراءة والكتابة فهذا دليل آخر باعتراف وزارة التربية نفسها إنها فشلت تماما في تحقيق الهدف الأول من التعليم وهو محو الأمية.
بيئة طاردة للطلاب
وتابع: أن المدارس بيئة طاردة للمتعلمين وليست جاذبة فالحد الأدنى لبيئة التعلم غير موجود فالفصل الدراسي مرتفع الكثافة يصل متوسط عدد الطلاب إلى 80 طالبًا أي فشل كل محاولة للتعليم وفق المعايير الدولية لتحقيق جودة التعليم، والمعلم فاقد للأمن والاستقرار الاجتماعي وإدارة غارقة في البيروقراطية العقيمة، والمنهج الدراسي أبعد ما يكون في عرضه عن المنهج العلمي في تسلسله وعرضه وكتاب مدرسي يضر النظر ويتوه بالعقل وغياب كل ما يلزم لممارسة الأنشطة اللاصفية ومن ثم فإن النتيجة ولا شك ستكون سلبية.
سياسات الخصخصة
واختتم: السياسات المتبعة حاليا ومنذ سنوات هي خصخصة التعليم ودعم التعليم الخاص وتعدد أنواع التعليم لخدمة هذا الاتجاه سواء بإنشاء التجريبيات بنوعيها الأجنبي والعربي أو التوسع في منح التراخيص للمدارس الخاصة والدولية، والتقييم في المؤشرات الدولية له محاور ومعايير أولها نسبة وصول خدمة التعليم إلى كل أبناء المجتمع.
وكذلك حجم الإنفاق الحكومي على التعليم وأيضا مدى استيعاب التلاميذ لطرق التعلم الحديثة وبالنسبة للمعلمين ومدى استيعابه لبرامج التدريب المهني، مؤكدًا أن التعليم المصري يفتقد إلى الإرادة الوطنية في بناء منظومة تعليم حقيقية ولنقارن بين مصر وما كانت ومصر الآن وبينها وبين دول الخليج وما كانت وما أصبحت عليه الآن لنكتشف الأسباب التي جعلتنا في المراكز الأخير في الترتيب الدولي للتعليم ما قبل الجامعي.
الدولة "بخيلة" في الإنفاق
ومن جانبه قال طارق نورالدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن إعلان مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015/ 2016 في مجال التعليم، والذي احتلت مصر فيه المرتبة قبل الأخير لتسبق "غينيا"، على مستوى 140 دولة في العالم. لهو نتيجة طبيعة لسياسات البدء من الصفر وعدم الاهتمام بالإنفاق على التعليم كأولية قصوى وعدم تحديث معايير جودة الاعتماد بصورة دورية فضلا عن الابتعاد عن الواقع في إصدار القرارات المنظمة لذلك.
وأضاف "نورالدين"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن التقرير اعتمد على مدى جاهزية المدارس من الناحية التكنولوجية والكثافة ومعدل الفهم وليس الحفظ فضلا عن ربط المخرجات بسوق العمل، إلا أنه وفي 2014 بدأنا نضع أسس لعلاج هذه الثغرات من خلال إنشاء 287 مدرسة داعمة كاملة من الناحية التكنولوجية كان من المقرر لها دعم 10 مدارس من حولها خلال 3 سنوات كنواة رئيسية في اعتماد المدارس خلال 3 سنوات إلا أن تم إهمال المشروع الآن بل وتم إهمال الخطة الاستراتيجية 2014/ 2030 وكانت ستعالج كل هذه الثغرات وبرامجها التنفيذية.
وأشار إلى هيئة ضمان الجودة والاعتماد قيدت اسميًّا لهدف وفعليًّا لهدف آخر، فبداية إنشائها كانت لضمان جودة التعليم ولا تتحدث عن مشاكل المناهج وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأصبحت عبارة عن "تستيف أوراق"؛ لأنهم يريدون أن يثبتوا فقط أن لديهم عددًا من الأرقام يؤكد أن المدرسة أو الجامعة الحكومية معتمدة، بحيث عندما تدخل المؤسسات الأجنبية، يتم معاملتها نفس المعاملة. ولكن في الحقيقة إننا لم نصل حتى الآن إلى قياس مستوى التعليم على أرض الواقع.
