الشركسي: تقرير "العميري" مفبرك وأحتفظ بحقي للعرض على رئيس النواب
شهدت محافظة مطروح خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الجدل والاستياء، وذلك عقب قيام النائب سليمان فضل العميرى بنشر تقرير للجنة موفدة من قبل وزراة التربية والتعليم للتحقيق في العديد من الشكاوى والمخالفات المالية والإدارية، تم تقديمها ضد وكيل وزراة التربية والتعليم بمطروح، وجاءت أهم توصيات تلك اللجنة بتجميد أعمال الدكتور محمد عبد الفتاح الشركسى وكيل وزراة التربية والتعليم لحين الانتهاء من التحقيقات وتوجيه خطاب لمحافظ مطروح مفاده توخى الحذر، ومراجعة ما يعرض عليه من قبل مديرية التربيه والتعليم، الأمر الذى أثار موجة من الجدل الواسع حول حقيقة هذا التقرير، وما يتضمنه من مخالفات جسيمة من شأنها التأثير بشكل مباشر في العملية التعليمية بمحافظة مطروح.
"العربية نيوز" التقت بالدكتور الشركسى لإلقاء الضوء على الأزمة المثارة حاليًا، والتي تشغل بال الشارع المطروحي، وتؤرق أولياء الأمور، خاصة مع بدء العد التنازلى لبدء العام الدراسى الجديد.
أكد الدكتور محمد عبد الفتاح الشركسي، وكيل وزراة التربية والتعليم بمطروح، أن التقرير الذى قام النائب بنشره على صفحته الخاصة تقريرًا مفبركًا ويخلو من أى توقيعات فمن المتعارف عليه أن أى تقرير رسمي للعرض على الجهات الرسمية تكون كل ورقة من أوراقه مذيلة بتوقيعات كافة أعضاء اللجنة، الأمر الذى لم يحدث بما تناوله النائب بالنشر ولا يمت إلى التقرير المقدم من قبل اللجنة بشيء. فإذا كان هناك تجميد لأعمالى كوكيل للوزارة بمطروح، فلماذا لم يصدر قرار بذلك؟ خاصة وأن التقرير المشار إليه مضى عليه أكثر من ستة أشهر حيث إنه مؤرخ في مارس الماضى لم يصدر لى سوى قرار بترقيتى إلى رتبة مستشار للوزارة.
فضلا عن أن قرارات التجميد والوقف تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لأن قرار تعيين وكيل الوزارة يكون عن طريق رئاسة مجلس الوزراء فهل يعقل أن لجنة مكونة من موظفين عاديين ليسوا من وظائف الإدارة العليا التوصية بوقف وكيل وزارة، وهو من وظائف الإدارة العليا.
ولفت الشركسى إلى أن التقرير المزعوم تضمن توجيه بخطاب من الوزير إلى السيد اللواء المحافظ بتوخى الحذر، ومراجعة قانونية لما يعرض عليه من قبل مديرية التربية والتعليم، فإين هو وما المانع من إرساله، وإين المخالفات، وهل تطبيق روح القانون والتيسير في الإجراءات لخدمة المواطنين فى محافظة لها ظروفها الخاصة تعتبر تجاوزات؟.
وأؤكد للجميع أن جميع ما جاء بالتقرير الأصلى من شكاوى ومخالفات تم تحويله بالفعل إلى الشئون القانونية بالوزارة، وجهات التحقيق المختصة ولم يثبت أى مخالفة وجميعها انتهت بالحفظ عدا المخالفات المالية، والتي تم تحويلها إلى النيابة الإدارية التي قررت مجازاة إحدى الإداريات بخصم يوم من راتبها لتقاعسها عن صرف مستحقات مالية خاصه بى، فإذا كانت هناك أية جزاءات أو لفت نظر فليظهره المدعون والمشككون وأعداء النجاح.
في السياق ذاته، أعرب وكيل الوزارة عن استيائه إزاء ماتعرض له من تشهير جراء رفضه تحقيق مطالب غير قانونية للنائب (على حد قوله)، مؤكدًا على احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك عن طريق تقديم مذكرة لرئيس مجلس الشعب والإدارة القانونية بالمجلس، وذلك عقب عودة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح من الأراضي الحجازية، توقيرًا وتقديرًا لحاكم الإقليم.
وتابع أن مهمة نواب الشعب المنوط بهم التشريع وعليهم الالتزام بذلك وإذا تراءى لأحدهم فساد بأى جهة، فلزامًا عليهم تقديمه للجهات الرسمية لا التشهير وتصفية الحسابات على حساب أمن المواطن والمجتمع.
