بالمستندات.. عزبة "التربية والتعليم" بمطروح.. نائب المحافظة: وكيل الوزارة حصل على دكتوراه غير معتمدة من "الأعلى للجامعات".. تلاعب في اللوائح لصرف مكافآت خاصة.. والشركسي يرد: وقائع "مفبركة"

مخالفات بالجملة شهدتها مديرية التربية والتعليم بمطروح في الفترة الأخيرة، كشفها النائب سليمان فضل العميري، بنشر تقرير للجنة موفدة من قبل وزراة التربية والتعليم، للتحقيق في العديد من الشكاوى والمخالفات المالية والإدارية، تم تقديمها ضد وكيل وزراة التربية والتعليم بمطروح، محمد عبد الفتاح الشركسي.

مخالفات وكيل التربية والتعليم بمطروح
ووفق التقرير، قال النائب إن "وكيل الوزارة حصل على شهادة الدكتوراه في 2014، من خلال شبكة الإنترنت دون عرضها على المجلس الأعلى للجامعات، صرف وكيل الوزارة راتبه كاملاً وشامل الحوافز عن شهر نوفمبر 2015، على الرغم من غيابه 5 أيام في نفس الشهر، بموافقة المحافظ، وهو ما يعني سقوط تلك الفترة من حوافزه، وكذلك صرف بدل راحات رغم عدم حضوره بالمديرية في تلك الفترة".

ومن بين المخالفات أيضًا، أن وكيل الوزارة عدل لائحة الجزاءات والمكافآت التشجيعية، ليحق له صرف المكافآت دون الرجوع للجنة المختصة التي تخلو من المسئول المالي والإداري، لأنه سيكون رئيسها وفق التعديل، وصرف من خلال ذلك التعديل مكأفاة لسائقه قدرت بـ150 جنيهًا، كما صرف عدة مكافآت أخرى. 

ووفقًا للتقرير أيضًا خالف مدير المديرية اللوائح والقوانين، بإلحاق طالبة بالصف الأول الابتدائي دون أن تتخطى السن القانوني المحدد وهو 6 سنوات، حيث كانت تبلغ من العمر 5 سنوات و4 شهور و21 يومًا، وكذلك خالف اللوائح التي تقضي بعدم نزول سن قبول الطلاب برياض الأطفال حال وجود كثافة بالفصول لإلحاق طالب بمدرسة كان عمره 4 سنوات و4 شهور و15 يومًا، وتشابه في ذلك 21 طالبًا ذكر النائب أسماءهم، وفق المستندات التي تنشرها "العربية نيوز".

وكذلك أعاد مدير المديرية بإشراف من وكيل الوزارة لمسئوليته الإدارية، إحدى العاملات بالرغم من انقطاعها عن العمل 100 يوم، وهو ما يقضي انفصالها، مرة أخرى للعمل والاكتفاء بالجزاء لها بخصم 6 أيام فقط، ثم رفع الجزاء عنها بعد ذلك في عام 2014، وخالف وكيل الوزارة، حسب تقرير النائب، القرار الوزاري رقم 202 الخاص بإعادة توزيع المعلمات بالمدارس والإدارات وألغى ندب 45 معلمًا معلمة للمديرية، رغم وجود عجز صارخ في المعلمين بها. 

توصيات اللجان باستبعاد المسئول
وجاءت أهم توصيات لجنة فحص تلك المخالفات، بتجميد أعمال الدكتور محمد عبد الفتاح الشركسي، وكيل وزراة التربية والتعليم، لحين الانتهاء من التحقيقات، وتوجيه خطاب لمحافظ مطروح، مفاده توخي الحذر ومراجعة ما يعرض عليه من قبل مديرية التربية والتعليم، الأمر الذي أثار موجة من الجدل الواسع حول حقيقة هذا التقرير وما يتضمنه من مخالفات جسيمة، من شأنها التأثير بشكل مباشر في العملية التعليمية بمحافظة مطروح.

"العربية نيوز" تناقش الأزمة
"العربيه نيوز" التقت الدكتور الشركسي، لإلقاء الضوء على الأزمة المثارة حاليًا، والتي تشغل بال الشارع المطروحي وتؤرق أولياء الأمور، خاصة مع بدء العد التنازلي، لبدء العام الدراسي الجديد.

تقرير النائب "مفبرك"
وهنا أكد الدكتور محمد عبد الفتاح الشركسي، وكيل وزراة التربيه والتعليم بمطروح، أن التقرير الذي قام النائب بنشره على صفحته الخاصة تقرير "مفبرك" ويخلو من أى توقيعات فمن المتعارف عليه أن أي تقرير رسمي للعرض على الجهات الرسمية، تكون كل ورقة من أوراقه مذيلة بتوقيعات كافة أعضاء اللجنة، الأمر الذى لم يحدث بما تناوله النائب بالنشر.

وأوضح وكيل الوزارة، أن التقرير لا يمت للجنه بشيء، متسائلا فإذا كان هناك تجميد لأعمالي كوكيل للوزارة بمطروح، فلماذا لم يصدر قرارًا بذلك؟، خاصة أن التقرير المشار إليه مضى عليه أكثر من ستة أشهر، حيث إنه مؤرخ في مارس الماضي، ولم يصدر لى سوى قرار بترقيتي إلى رتبة مستشار للوزارة.

وأوضح أن قرارات التجميد والوقف تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأن قرار تعيين وكيل الوزارة يكون عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، فهل يعقل أن لجنة مكونة من موظفين عاديين ليسوا من وظائف الإدارة العليا التوصية بوقف وكيل وزارة وهو من وظائف الإدارة العليا.

أين تطبيق روح القانون؟
ولفت "الشركسي" إلى أن التقرير المزعوم تضمن توجيهًا بخطاب من الوزير إلى اللواء محافظ مطروح، بتوخي الحذر ومراجعة قانونية لما يعرض عليه من قبل مديرية التربية والتعليم، فأين هو وما المانع من إرساله، وأين المخالفات، وهل تطبيق روح القانون والتيسير في الإجراءات لخدمة المواطنين فى محافظة لها ظروفها الخاصة تعتبر تجاوزات.

وأكد أن جميع ما جاء بالتقرير الأصلي من شكاوى ومخالفات تم تحويله بالفعل إلى الشئون القانونية بالوزارة وجهات التحقيق المختصة، ولم يثبت أية مخالفة وجميعها انتهت بالحفظ عدا المخالفات المالية، والتي تم تحويلها إلى النيابة الإدراية التي قررت مجازاة إحدى الإداريات، بخصم يوم من راتبها لتقاعسها عن صرف مستحقات مالية خاصة به.

في السياق ذاته، أعرب وكيل الوزارة عن استيائه إزاء ما تعرض له من تشهير جراء رفضه تحقيق مطالب غير قانونية للنائب، على حد قوله، مؤكدًا على احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك عن طريق تقديم مذكرة لرئيس مجلس الشعب والإدارة القانونية بالمجلس، وذلك عقب عودة اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، من الأراضي الحجازية، توقيرًا وتقديرًا لحاكم الإقليم.

واختتم إن مهمة نواب الشعب المنوط بهم التشريع وعليهم الالتزام بذلك، واذا ترأى لأحدهم فساد بأية جهة، فإلزامًا عليهم تقديمه للجهات الرسمية لا التشهير وتصفية الحسابات على حساب أمن المواطن والمجتمع.