تغيير المحافظين "أسلوب حياة".. 3 حركات في عهد السيسي.. أستاذ علوم سياسية: لم تقدم جديدًا.. و"إسكندر": المناخ العام لا يكشف المواهب
شهدت بعض محافظات الجمهورية خلال الآونة الأخيرة حالة من الإهمال والتقصير من قبل محافظيها، دون أن يتعرضوا إلى مساءلة من مجلس النواب.
وأجرت الحكومة، أمس، حركة تغيير محافظين محدودة شملت: "السويس، والفيوم، والقاهرة، والقليوبية، الإسكندرية، المنيا"، وهذه الحركة هي الثالثة في فترة حكم الرئس عبد الفتاح السيسي، فهل كثرة التغييرات تعكس عشوائية الاختيار؟.
مواجهة الفساد "كذبة"يقول الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، والبرلماني السابق، إن "تغيير المحافظين الأخير لا أرى له أية أهمية"، مؤكدًا أنه عند التغيير تكون الاستعانة بأشخاص جدد ورؤى جديدة تحمل أفكارًا خارج الصندوق.
وأكد "زهران" في تصريحات لـ"العربية نيوز" أن تغيير المحافظين ليس له أدنى مبرر، منوهًا إلى أن مواجهة الفساد ومكافحته مجرد كلام فقط، لكون التغيير شمل محافظين يكافحون الفساد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الشيء الإيجابي فى هذا التغيير هو تغير محافظ المنيا، لأنه مطلب شعبي.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن تغيير المحافظين قام بطريقة عشوائية ويعكس فشل الحكومة في اختيارهم، فالتغير الذي نراه من حين لآخر لم يهبط بالبلاد إلا في القاع ولم يعكس أي تغيير أو تحقيق أية نهضة داخل البلاد، مشيرًا إلى أن على الدولة أن تحسن اختيار محافظيها وأن يختاروا قيادات شبابية ليستطيعوا أن يتجولوا في محافظتهم.
شعب على الهامشومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير المصري، لـ"العربية نيوز"، تعقيبًا على حركة تغيير المحافظين، أن المسئولين يتعاملون مع الشعب المصري بأنه على الهامش وليس له الحق في معرفة أسباب إقالة المسئولين والإتيان بغيرهم.
وتابع رئيس حزب التحرير المصري، أن الحكومة لا تتعامل بشفافية وإقالة المحافظين أو الوزراء مجهولة السبب، وبالتالي لا تحرر ضدهم قضايا فساد ولا يقفون موقف المحاسبة أمام الشعب والقضاء.
وأوضح "زهران"، أن تعيين المحافظين يأتي عن طريق الترشيح من جهات معينة كأمن الدولة وحكومة شريف إسماعيل ومكتب سيادة الرئيس، لكن في النهاية الشعب ليس له يد الاختيار.
لا للمواهب السياسية
وصرح أمين إسكندر، الكاتب والمحلل السياسي،
لـ"العربية نيوز"، أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن تغيير المحافظين
والوزراء وبيده القرار بمساندة أجهزته سواء أمن الدولة أو من مكتبه، والرئيس
بدوره لا يثق إلا في لواءات الجيش، وبالتالي التغيير الجديد الذي شمل 6 محافظين أسفر
عن 5 لواءات تقلدوا منصب المحافظ.
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي، أن البلد تفتقر إلى الحياة الحزبية النشيطة، والسياسة المتبعة في مصر لا تكشف عن أية مواهب سياسية،
وهنا نجد أن كل الأحزاب مقيدة، ومن يتقلد المناصب العليا سواء وزير أم محافظ لا
يفقه شيئًا عن أحوال البلد وناسها، وبالتالي لا نجد أي مسئول يُحاسب عن تقصيره.
وأكد "إسكندر"، أن الشعب عندما يكون في
يده القرار، وعندما يتهيأ له نظام سياسي ديمقراطي وبرامج سياسية وصحفية وحياة
حزبية ديمقراطية، تتيح بظهور مواهب ناجحة واعية، سيتم على أساسها اختيار محافظين
ووزراء ناجحين.
