"الخدمة المدنية" في عيون النواب.. "عمارة": هام لعلاج المنظومة الإدارية.. "مستقبل وطن": مصر لا تحتاج لإصلاح إداري.. "المؤتمر": "مطلوب".. "المصريين الأحرار": "اللي مش هيشتغل هيروح"
في الآونة الأخيرة تضاربت الأقاويل حول تشريع القوانين وأسباب التأخير في إقرارها، خاصة قانون الخدمة المدنية الذي يشيد المعظم بأهمية تطبيق مثل هذا التشريع لإصلاح المنظومة الإدارية والاقتصادية في مصر، ورغم ذلك يجد الموظفون أن مثل هذا التشريع سوف يهدر حقوقهم.
*إصلاح المنظومة
قال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية سيتم التصويت عليه في الجلسة العامة والاختتامية للمجلس اليوم لبدأ العمل به.
وأكد عمارة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن قانون الخدمة المدنية هو أول قانون للإصلاح الجهاز الإداري في مصر، لافتًا إلى أنه سيعمل على إصلاح المنظومة الاقتصادية بشكل كبير، لافتًا إلى أن الدولة بها 5 ملايين موظف وبعضهم لا يستحق مكانه.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن مثل هذا القانون سيقضي على المفهوم القديم "للأقدمية في العمل" الذي تعمل به المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن بموجب تطبيق هذا القانون الكفاءة هي التي سوف تحدد الترقيات والمكافآت وأيضًا ضمان البقاء في العمل.
كما أكد عمارة، أن ما يُروج عبر "السوشيال ميديا" بأن هذا القانون سيسبب الاستغناء عن بعض الموظفين، فهذا غير صحيح على الإطلاق، وأن ضمان بقاء الموظف في وظيفته هو الاجتهاد وكفاءة عمله.
* مصر لا تحتاج إصلاحًا إداريًا فقط
قال الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، إنه إذا كان الغرض من تطبيق قانون الخدمة المدنية لإصلاح منظومة الاقتصاد في مصر فلا مانع من تشريعه فورًا، مؤكدًا أنه لا أحد يعترض على أن تعاد الهيكلة المالية للدولة للإصلاح.
وأضاف السعيد، أن مصر لا تحتاج إصلاحًا إداريًا فقط، مؤكدًا أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال لم ولن يكون غافلًا عن أداء مهامه التشريعية والرقابية.
كما أكد نائب حزب "مستقبل وطن"، أن المجلس قد رفض في وقت سابق مسودة قانون الخدمة المدنية التي تقدمت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لأنه لم يكن مُحدد الأركان والمعايير، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يكون هناك مُوظفين في الدولة بأعداد كثيرة دون إنتاج منهم.
* مطلوب
قال النائب علاء أحمد عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن حزب "المؤتمر"، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، إن "مسودة قانون الخدمة المدنية التي تقدمت به الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل "مقبولة"."
وأضاف عبدالنبي، أن الهدف الرئيسي من تطبيق قانون الخدمة المدنية هو إصلاح منظومة مصر الاقتصادية، مؤكدًا أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال لم يغفلوا عن إصلاح كافة قطاعات الدولة.
كما أكد نائب حزب "المؤتمر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جادًا لمحاربة الفاسدين في كافة المؤسسات، مضيفًا أن ما يروج عبر وسائل الإعلام أن قانون الخدمة المدنية يهدف للنيل من مصلحة المواطن لا أساس له من الصحة.
*اللي مش هيشتغل هيروح
قال النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن قانون الخدمة المدنية والذي أثار الجدل خلال الآونة الأخيرة بعد تعديله "مُلزم تطبيقه".
وقال "عباس"، إن ما يقوم به مُوظفو الضرائب من تنظيم وقفات احتجاجية، اعتراضًا على تشريع هذا القانون يأتي لمصلحتهم فقط "لا غير"، مشيرًا إلى أن القانون سيشمل وضعهم فيه، مؤكدًا أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال لن يقوم بتطبيق قوانين تستهدف النيل من موظفي الدولة.
كما أكد نائب حزب "المؤتمر"، أن تطبيق القانون يعتبر قفزة للأمام، مضيفًا أن الموظف الحكومي الذي لم يقم بمهام وظيفته على الوجه الأكمل سيتم استبعاده، وهذا هو المطلوب.
