بحث الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي و"التنمية الإفريقية" لخطط التنمية الاقتصادية بمصر
عقدت الدكتوة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والسيد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مساء أمس، الأربعاء 7 سبتمبر 2016 م، اجتماعا مع ممثلين من البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، لبحث إجراءات الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمته 1.5 مليار دولار منهم مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.
وأكدت نصر ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولي والإفريقي للتنمية، في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي.
وشددت الوزيرة على أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
ومن جانبه، استعرض المهندس، طارق قابيل، أهم القرارات والتشريعات التي تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وجاري إقراره من مجلس النواب، حيث أشار الوزير إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة، حيث إنه من المخطط منح التراخيص في مدة لا تتعدى أسابيع قليلة في حين أن آخر تقرير للبنك الدولي قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يومًا للحصول على هذه التراخيص في الوضع الحالي، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة التنمية في قطاع الصناعة.
وأضاف قابيل أن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات خاصة وأنها تمثل عصب الاقتصاد القومي، كما سيسهم هذا الجهاز في جذب منشآت القطاع غير الرسمي لدمجه في القطاع الرسمي.
وأكد ممثلو البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، أن هناك بعثة مشتركة من البنكين، ستزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجاري، لإجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، والشريحة الثانية من التمويلين المقدمان من البنكين، والهادفة إلى مساعدة جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى حرصهما بالإسراع في إجراءات الشريحة الثانية من التمويلين المخصصين لدعم برنامج الحكومة، والذي يساعد على زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو، ومستوى معيشة المواطنين، مؤكدين ثقتهما في الاقتصاد المصري، لذلك يعتزمون مواصلة العمل مع الحكومة المصرية، في ظل الإجراءات المتخذة من قبلها لتعزيز الوضع الاقتصاد.
