برلماني: شبكة إلكترونية لكشف الموظفين الفاسدين
قال النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، إن هناك حالة استنفار قصوى في جميع الأجهزة الرقابية بدءًا من الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع، وجهاز مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك لبدء الحرب على الفساد المتفشى في المؤسسات والهيئات الحكومية، مؤكدًا أن هناك تعليمات رئاسية لجميع أجهزة الدولة عن تكثيف مجهوداتها لكشف الفساد ومحاربة الفاسدين، وذلك عقب استقالة وزير التموين بعد اكتشاف إقامته الدائمة في فندق سميراميس.
وأكد الشرباصي، أن هناك عملية تنسيق بين الأجهزة الرقابية متجمعة مع بعضها من خلال ربطها بشبكة إلكترونية ويتم ربط جميع المؤسسات والهيئات الحكومية بها، مع إمدادها بملفات العاملين بالدولة والبالغ عددهم 6 مليون موظف مزودة بكل تقاريرهم السرية وملفات الذمة المالية الخاصة بكل موظف، وذلك لفحص كل الملفات وضبط أي موظف يستخدم نفوذه في تحقيق أرباح من خلال عمله أو رشاوى من المواطنين.
وأشار نائب الدقهلية، أن مجلس النواب هو من أطلق شرارة البدء في محاربة الفساد، حينما تم تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص صوامع القمح والكشف عن أكبر عملية لإهدار المال العام والفساد في توريدات القمح،وضياع المليارات علي الدولة، مؤكدًا أن لجنة الإسكان قامت بتشكيل لجنة لتقصي حقائق حول إهدار للمال العام بمناطق مارينا والعلمين ووادي النطرون والتحقق من عدم استغلال أراضي الدولة بالشكل المناسب.
وأضاف أن لجنة النقل والمواصلات بصدد تشكيل لجنة تقصي حقائق خلال دور الانعقاد الثاني للتحقيق في أسباب خسارة هيئة السكك الحديد، مشيرًا إلى أن المجلس أخذ على عاتقه محاربة الفساد من جذوره، مؤكدًا أن أوجه القصور في السياسات المالية وأسباب الأزمة الاقتصادية هو الفساد بكل سلبياته.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتعليمات الرئيس للأجهزة الرقابية بفحص كل ملفات القيادات داخل الوزارات وأجهزة الحكومة، مشيدًا بجهود الأجهزة الرقابية في فحص كل الشكاوى التي وردتها عن بعض القيادات بوزارات التموين والبترول والصحة والتعليم.
