الكيانات الاحتكارية تسيطر على الأسواق.. القوات المسلحة تنهي كارثة "لبن الأطفال".. والحكومة تعجز عن حل الأزمات.. وخبراء: زيادة المجمعات الاستهلاكية خطوة على الطريق الصحيح
شهد الفترة الأخيرة، عددًا من الأزمات بدأت بارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وكذلك نقص ألبان الأطفال، وأزمة السكر، مرورًا بنقص أنابيب البتوجاز، نظرًا لجشع التجار واستغلال الكيانات الاحتكارية التي باتت سببا في كل المشاكل، إضافة إلى عجز الدولة عن مواجهة هذه الكيانات.
وفى هذا السياق توجهت أنظار الخبراء إلى أن الدولة فشلت في الرقابة على الأسعار ومواجهة جشع التجار والمحتكرين، مطالبين بزيادة المجمعات الاستهلاكية التي أهملتها الحكومة هي الأخرى.
الكيانات الاحتكارية فرضت
سيطرتها على الحكومة
ويرى الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"
أن الحكومة فشلت في مواجهة احتكار التجار بعد أزمة نقص الألبان وارتفاع اسعار
السلع والمنتجات، وظهور نقص في أنابيب البتوجاز، مضيفا أن جزءا كبيرا من الفشل ظهر
في فساد وزير التموين.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المجمعات الاستهلاكية
عددها أقل من احتياجات الشعب فلذلك حدث فشل في إدارة هذه المجمعات، مشيرًا إلى أن
تطبيق القانون يمنع احتكار التجار للسلع ويمنع الاستغلال والسيطرة على الأسواق.
وأكد "الدسوقى" أن قانون مواجهة الكيانات
الاحتكارية ضعيف وغير فعال ويجب أن يتم تعديلة، مطالبًا بزيادة المجمعات
الاستهلاكية في كل منطقة حتى يكون هناك مواجهة لمن يحتكر أي منتج ويستغل عدم
توافره في الأسواق.
الحكومة فشلت في مواجهة احتكار السوق
وأوضحت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس
النواب في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن المجمعات الاستهلاكية تواجه
خلل في تنظيمها من قبل الحكومة.
وأضافت أن الأسواق أصبحت مفتوحة بلا أي رقابة لذلك
يجب تركيز الأجهزة الرقابية على الأسواق خلال الفترة الجارية، مطالبة العمل بقانون
الاحتكار لموجة الأزمات الاحتكارية التي ظهرت في الفترة الأخيرة المتمثلة في أزمة
الألبان والسكر وأنابيب البتوجاز.
وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن
الحكومة لا تقوم بدورها على أكمل وجه في مواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن
المجمعات الاستهلاكية فشلت بالقيام بدورها لإهمالها ودخول بعض المخربين للقضاء على
كل ما هو في القطاع العام، مؤكدة أن التخلص من الاحتكار يكون عن طريق تطبيق
القانون بشكل أكثر جدية وفاعلية.
الأسواق المحلية في قبضة المحتكرين
وأكد الدكتور محمد عبدالحليم الخبير الاقتصادي،
لـ"العربية نيوز" أن انتشار الكيانات الاحتكارية دليل على فشل الأجهزة
الرقابية في الحكومة، لافتا إلى أن الأزمات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة
هي من صنع تلك الكيانات الاحتكارية التي أصبحت مسيطرة على الأسواق المحلية
والاستيراد والتصدير الأمر الذي بات ينذر بأزمات ومشاكل كثيرة أن لم يكن هناك
مواجهه حقيقية لهذه الكيانات.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن قانون الاحتكار لا يتم
العمل به نهائيا رغم وجودة في نصوص الدستور، لافتا إلى أن التخلص من الاحتكار يأتي
بالتوعية الوطنية والدينية والعمل بالقانون وعدم إهماله.
