خبير إدارة محلية يطالب بتخصيص جزء من قيمة المباني لمسؤول التراخيص
قال محمد الفيومي خبير إدارة محلية وعضو مجلس النواب إنه سبق وتقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية خاصة وأن القانون به الكثير من المواد التي لا بد من إعادة النظر لها، مؤكدا تقليص دور المحافظ داخل القانون.
وأشار خبير الإدارة المحلية إلى ضرورة بساطة القانون، مطالبا بتغير الهيكل التنظيمي الخاص بوزارة الإسكان والوحدات المحلية، موضحا أنه تم العكوف من جانبه ولجنة من الخبراء الإدارة المحلية لعمل قانون لإصدار تراخيص المحلات قائلا "رخصة المحلات في مصر بتصدر في 3 سنوات، بالمقارنة بنص ساعة في الإمارات".
وأوضح أن اشتراطات المحال التجارية لها قانون صادر عام 1954/ 1956 من بينها الصرف الصحي، والنظافة العامة وهناك وزارات معنية منها الصحة والداخلية والبيئة والري والزراعة فلا بد من موافقة كافة الوزارات على الاشتراطات ما يأخرها، مشيرا إلى ضرورة تخصيص جزء من قيمة المباني لمسؤول التراخيص حتى يتم تحديد مبلغ من المال الخاص به وتقضي على الرشاوى وغيره.
