برلماني: عدم عرض الخطط الأمنية على المحافظين خطأ قانوني

رفض النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، ما تردد بشأن اقتراح منح المحافظين الضبطية القضائية، واصفًا الاقتراح بأنه غير منطقي بالمرة ولا يجوز، ويقلل من شأنهم.

وانتقد "الفيومي"، وزارة الداخلية لرفضها عرض خطط المحافظة الأمنية من جانب مدير الأمن إلى المحافظ، بحجة أنها لو عرضت عليه تكون غير سرية، مع أن القانون ينص على أن المحافظ هو المسئول عن الأمن بالمحافظة ويعاونه مدير الأمن، فكيف للمعاون أن لا يعرض الخطة الأمنية على المسئول الأول عن المحافظة بحسب القانون؟.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه يحارب وحده داخل اللجنة ولا يعاونه أحد من زملائه، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعنت وترفض طلباته ولا يجد مساعدة من أحد، لافتًا إلى أن قانون المحليات الجديد سيكون سيئًا جدًا ومفصلًا، حسب رغبة الحكومة.