"خليفة": المادة 7 غير معنية بالتدخل في اختصاصات المجالس المحلية

قال الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن "المادة 7 في مشروع الحكومة قانون الإدارة المحلية، تتحدث عن اختصاصات وزارة التنمية المحلية وليست معنية بالتدخل في اختصاصات المجالس المحلية".

وأوضح "خليفة" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة أحمد السجيني، اليوم الإثنين، أن الضبطية القضائية تصدر من قبل وزير العدل وهذا حق له ولا يجوز أن تضمنها قانون الإدارة المحلية متفقًا مع ممثلة وزارة العدل، بأن هذه الرؤية ستعرض منصب المحافظ لتجاوزات كثيرة ومخاطر أكثر.

وأضاف "مستشار وزارة التنمية المحلية"، أن الوزارة لا تملك سلب اختصاص من إحدى الوزارات ومنحه للمحليات، ولا يجوز أن يحل وزير التنمية المحلية محل مجلس الوزراء في نقل الاختصاصات والوزارة ليست هي من تقوم وحدها بتطبيق اللامركزية، ولكن يقوم بذلك الدور مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ووزارات أخرى معنية، والمادة 7 محورية لأنها ستحدد طريقة النقاش، وليس من اختصاص الوزارة التنسيق مع المجالس المحلية، لأن ذلك من اختصاص المحافظين وأجهزة المحافظات التنفيذية.

وأشار إلى أنه من الصعب وضع تعريف قانوني للامركزية قائلا: "يصعب وضع تعريف للامركزية لأنها غير متفق عليها وهى عملية ديناميكية والتعريف غائب عن المشروع وعن الدستور والبيروقراطية يمكن أن تتحقق في ظل اللامركزية ويمكن تنعدم في ظل المركزية أو العكس، ونتفق جميعًا على أن اللامركزية أحد أساليب الحوكمة".