خبير: الفصل في 5 ملايين قضية ضريبية يوفر 150 مليار جنيه للدولة
أرجع عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عدم نجاح المؤتمر الاقتصادي المصري في جلب استثمارات جديدة إلى عدم تفعيل قانون الاستثمار وعدم عمل آليات جديدة لجذب المستثمرين.
وطالب في كلمته بمؤتمر (تبعات قرض صندوق النقد على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، والذي تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضخ 30 مليار دولار من الصناديق العربية الاستثمارية في مشروعات حقيقية تقوم الحكومة بعرضها على الدول العربية بفوائد أكبر لتقضي على الأزمة الاقتصادية بمصر.
وكشف أن حجم استيراد مصر الحقيقي يقدر بنحو 120 مليار دولار وليس 90 مليار دولار، مستشهداً على ذلك بأن مصر أعلنت أن استيرادنا من الصين بلغ 13 مليار دولار في حين أن الصين أعلنت أن صادراتها لمصر يقدر بنحو 24 مليار دولار.
وذكر أن الخطة العاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري تتمثل في العديد من الخطوات أهمها وجود 5 ملايين قضية ضريبية أمام المحاكم لو تم دفع 2% منها كقيمة للضريبة تسدد للدولة سيتم توفير نحو 150 مليار جنيه تستطيع القضاء على عجز الموازنة العامة للدولة.
ونبه إلى أن توقيت قانون القيمة المضافة ليس الآن خاصة، وأن تطبيقها يحتاج إلى حماية المستهلك ووجود رقابة حقيقية.
طالب البنك المركزي بضرورة إصدار قرار للبنوك بتوجيه نحو 30% من محفظة البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة، وهذا ما تطبقه الصين لنمو مشروعاتها الصغيرة.
