ننشر أسباب طلب الدفاع بعدم اختصاص المحكمة في "مذبحة مركز كرداسة"
استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لدفاع المتهمين فى جلسة إعادة محاكة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة" التي وقعت بالتزامن مع فض اعتصامي جماعة الإخوان والتي راح ضحيتها 13 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة..
ودفع المحامى علاء علم الدين الحاضر عن المتهمين أحمد محمد الشاهد، وصالح منصور أبو صالح، ومصطفى عبدالرحمن الشيخ، ببطلان القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتخصيص الدائرة 11 جنايات القاهرة لنظر الجناية رقم 127492013، مركز كرداسة، والمقيدة برقم 48042013، شمال الجيزة.
وقال عضو الدفاع إنه يدفع ببطلان القرار لإهداره حجية الأمر المقضي والمتمثل في منطوق حكم النقض والذي قضي بإعادة أوراق الدعوي إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها دائرة أخري، ومخالفته نص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1095، في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
وأضاف الدفاع مؤكدا مخالفة قرار رئيس الأستئناف، لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والذي شدد علي تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات، لنظر الجناية، أمام الدائرة التي حددها منطوق حكم النقض، وحيث أن منطوق حكم النقض كان بإعادتها لمحكمة جنايات الجيزة، وطبقا لنص مواد القانون، فإن قرار إستئناف القاهرة مشوبا بالبطلان لمخالفته نص المادة.
والتمس في نهاية حديثه إعادة الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة لإعادة توزيع القضية المطروحة علي إحدي دوائر محكمة جنايات الجيزة نفاذا لمنطوق حكم محكمة النقض.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس بحضور مصطفى بركات ممثل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
ويواجه المتهمون اتهامات بقتل 12 من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة عمدًا والشروع في قتل آخرين والتجمهر وحيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإضرام النيران بالمركز وسرقة محتوياته.
