تأجيل محاكمة 70 متهمًا في "المقاومة الشعبية بكرداسة" لـ12 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وذلك لجلسة 12 أكتوبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين انهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة "على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيله في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع والستين انضموا وآخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مآربهم.
وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونه الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادرا بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمين العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبدالله أحمد عبدالعال بقطاع الأمن الوطني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من اجل الانتقام منه وقاما بحيازه أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية في جسده مما أدى إلى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنة بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".
