5 أكتوبر.. الحكم في دعوى "جنينة" لإعادته لرئاسة "المركزي للمحاسبات"
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي وطاهر أبوالنصر وأحمد هندي، وحاتم عبدالعظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلي طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس 2016، للحكم بجلسة 25 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفاءه من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.
