"الكسب غير المشروع" يستمع لأقوال "بكري" في فساد "صوامع القمح"
أكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز استمع لأقوال مقدمي البلاغات بشأن فساد صوامع القمح تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأن المسئولين عن إهدار المال العام في حالة الإدانة.
وأضاف أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بدأ سماع أقوال النائب البرلماني مصطفى بكري في البلاغ المقدم منه ضد خالد حنفي وزير التموين السابق بشأن الفساد في قضية صوامع القمح، مشيرا إلى أن الجهاز تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان بشان إهدار المال العام بالقمح، وأنه سيجري تحقيقاته بشأنها مع المسئولين بعيدا عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
ونفى السعيد، اتخاذ الكسب أي قرارات تتعلق بمنع مسئولين أو متهمين من السفر، مؤكدا أن جمع التحريات جاري، واتخاذ أي قرار سيكون بعد اكتمال مستندات الإدانة.
وخلال الإدلاء بأقواله اتهم بكري وزير التموين المستقيل باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، مما أدى إلى تضخم ثروته.
وقال إن حنفي، استغل نفوذه كوزير ومسئول عن توريدات القمح في التربح لنفسه من خلال قيام بعض رجال الأعمال بالإنفاق عليه، وتوفير إقامة له في أحد الفنادق الكبرى لمدة ثلاث سنوات بقيمة 7 ملايين جنيه، مقابل عدم الكشف عن الفساد بمنظومة التموين، وإسناد توريد القمح لهؤلاء رجال الأعمال.
وأوضح بكري، أمام رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن خالد حنفي يمتلك عددًا من الشقق والفيلات، مطالبا جهاز الكسب بفحص عناصر ثورة وزير التموين لمطابقته إقرارات الذمة المالية المقدمة منه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر حتى انتهاء التحقيقات.
