شائعات تأجيل الدراسة تكشف المستور.. وزير التعليم: طباعة 75% من الكتب وبداية العام في موعده.. تدريب 267 ألف معلم.. والموافقة على إلغاء امتحانات "الميدتيرم" جاء بعد مناقشات

رغم الأزمة التي تمر بها طباعة الكتب الدراسية، والأنباء التي ترددت حول إمكانية تأجيل الدراسة هذا العام، إلا أن وزارة التربية والتعليم أبت الوقوف عاجزة أمام تلك الأزمات، وسارعت الزمن حتى لا تضطر أن تأكيد شائعة كل عام بتأخير موعد الدراسة.

لا نية لتأجيل الدراسة
ومن جانبه، قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إنه "لا نية لتأجيل العام الدراسي الجديد، وسيكون في موعده المحدد فى 24-9-2016، مشيرًا إلى أنه تم طباعة الكتب المدرسية بنسبة (75%)، وقد تم توجيه كافة المديريات التعليمية باستلام جميع الكتب، وتسليمها للطلاب فورًا، دون ارتباط ذلك بدفع المصروفات المدرسية.

وأضاف "الشربيني"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، وألفت فرغلي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، أنه انطلاقًا من أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع سعت الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم؛ من خلال تطوير كافة محاور العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن زيارته للمحافظة؛ جاءت للمتابعة الميدانية للمشروعات التعليمية القائمة، وافتتاح مشروعات جديدة تدخل الخدمة لأول مرة ووضع حجر الأساس لمشروعات جديدة سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي، وكذلك والوقوف على أهم المشكلات والمعوقات على أرض الواقع، والعمل على حلها.

محافظة بلا دروس خصوصية
وجه الوزير بأهمية تفعيل مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية"، من خلال استعانة المحافظة بأفضل المعلمين في المجموعات المدرسية كبديل آخر للقضاء على الدروس الخصوصية مع السماح للطالب بأن يختار المجموعة والمدرس في أية مدرسة تناسبه مع صرف 90% من قيمة المجموعات للمعلم، مؤكدًا أن الوزارة تدعم المبادرة بكل السبل المتاحة، وتعمل على نجاحها، وتأكيدًا على جهود الوزارة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأكد "الهلالي": أننا لدينا قناعة بأن الدروس الخصوصية ﻻ تقدم عملية تربوية، ولكنها تقدم عملية تدريب على الامتحانات، مشيرًا إلى أنه لمعالجة هذا الموضوع؛ فقد تم تعديل القرار الوزاري رقم (53) الخاص بمجموعات التقوية المدرسية، والذى يمنح الطالب الحق فى اختيار المدرسة والمعلم الذى يرغب في حضور المجموعة المدرسية بها، وأشار إلى أن وجود الطالب داخل المدرسة يتيح لنا متابعته، وتوفير الحماية له من أي انفلات أخلاقي خارج المدرسة.

9 مدارس بنظام حق الانتفاع
وأثناء المؤتمر وافق وزير التربية والتعليم؛ على زيادة نسبة المحافظة فى المشروع القومي لبناء المدارس من (8) إلى (9) مدارس بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى خمس مدارس على النموذج المصري الياباني.

وأكد الوزير أن عدد المباني القائمة في المحافظة (1106) مبانٍ مدرسية، وعدد الفصول بها (24) ألفًا و(848) فصلًا، مشيرًا إلى أن عدد مبانى المدارس الحكومية (1005) مبانٍ، بها (21) ألفًا و(787) فصلًا، كما يوجد في المحافظة مدارس تعمل بنظام الفترتين بنسبة (18%)، ونسعى للقضاء على تعدد الفترات، لأن العملية التعليمية فى هذه المدارس تكون غير مكتملة نظرًا لحرمان الطالب فيها من ممارسة الأنشطة التربوية بالشكل المطلوب.

خفض الكثافة بالفصول
وأشار الهلالي خلال كلمته، إلى أن افتتاح المشروعات التعليمية الجديدة، يؤدي إلى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس؛ والذي بدوره يعمل على تحسين العملية التعليمية، وأكد أننا نحتاج إلى 150 ألف فصل؛ لمواجهة هذه الكثافة والقضاء على تعدد الفترات، ومواجهة الزيادة السكانية. كما تم الاتجاه إلى مشروع لبناء المدارس عن طريق المستثمرين بنظام حق الانتفاع تحت إشراف الوزارة، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، لافتًا إلى أن الوزارة قد طرحت المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدًا: "أننا نسعى لتطوير العملية التعليمية وتقليل الكثافة في عام 2018 لتصل من 40 إلى 45 طالبًا.

حماية امتحانات الثانوية العامة
وعن امتحانات الثانوية العامة، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات؛ لحماية اﻻمتحانات هذا العام قبل بدايتها على مدار ستة أشهر، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية فى الدولة، وعندما حدثت واقعة التسريب، فقد تم الإعلان عنها بكل شفافية وموضوعية، وتم مواجهة الفساد، وإحالة المتورطين للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن ما تم من إجراءات كان لصالح المجتمع من ناحية، ولصالح الطلاب من ناحية أخرى.

وشدد الهلالي، أن هناك إصرارًا من الوزارة بالقضاء على الفساد، ومواجهته بكل قوة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط جميع الطلاب الذين قاموا بعمليات الغش الإلكتروني من خلال تصوير ورقة الأسئلة، وأضاف أنه كان لدينا(28) غرفة عمليات على مستوى الجمهورية، وقد تم ضبط حوالى (300) جهاز تم استخدامها في عمليات الغش الإلكتروني.

قرار إلغاء امتحانات الميدتيرم
وردًّا على إلغاء امتحانات "الميدتيرم" فقد أشار الهلالي إلى أنه تم عرض المشروع على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتم الموافقة عليه بعد الدراسة وأصدرت تعليماتى بعرضه على الرأي العام، وإتاحة الفرصة للحوار المجتمعي، من خلال طرحه على الموقع الرسمي للوزارة، قبل إصدار القرار الوزاري المنظم لهذا الشأن.

دمج 19 ألف طالب "ذوي إعاقة"
أما عن ذوى الاحتياجات الخاصة فقد أشار الوزير الى أن أكبر عدد تم دمجه من هذه الفئات بمدارس التعليم العام لم يتجاوز (6) آلاف تلميذ، الا أننا في عام 2015-2016 وصلنا بهذا العدد الى (19) ألف تلميذ تم دمجهم في مدارس التعليم العام.

وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أنه صدر قرار وزارى بدمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في التعليم الفني هذا العام، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مدرسة للمتفوقين في كل محافظة؛ حيث إن طلاب هذا النوع من التعليم يتم إعدادهم بشكل جيد؛ لكى يصبحوا نواةً لعلماء المستقبل.

تدريب 267 ألف معلم هذا العام
أما بالنسبة لتدريب المعلمين فقد تم تدريب (267) ألف معلم، في العام المنتهى 2015-2016، وسوف يتم مضاعفة عدد المتدربين خلال عام 2016-2017 إلى مليون و(33) ألف معلم وقيادة على مستوى محافظات مصر، وقد تم عقد العديد من البروتوكولات مع جهات دولية ومحلية لتدريب المعلمين مثل: المجلس الثقافي البريطاني، والمركز الثقافي الفرنسي، ومعهد جوته الألماني، فضلًا عن الاتفاقيات التي تم عقدها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.