الأحزاب تطالب البرلمان بتشريعات جديدة في الدورة الثانية.. "مستقبل وطن": الإدارة المحلية.."المؤتمر": الاستثمار.. "المصريين الأحرار": العدالة الانتقالية.. "الوفد": الرياضة.. "المحافظين": الإعلام
مع قرب انتهاء دورة الانعقاد الأولى لبرلمان ثورة 30 يونيو، هناك العديد من القوانين التي تم الموافقة على تشريعها ونالت رضاء فئة من طوائف الشعب المصري مثل قانون بناء الكنائس، إلى جانب أن تطبيق قانون القيمة المُضافة أثار غضب كافة طوائف الشعب.
ونظرًا لضيق وقت أعضاء المجلس من مُمارسة أعمالهم التشريعية تم تأجيل تشريع العديد من القوانين إلى دور الانعقاد الثاني من البرلمان مثل "الإدارة المحلية، الخدمة المدنية، الاستثمار، العدالة الانتقالية، التظاهر، الإعلام"، الأمر الذي أدى إلى تحديد رؤساء الهيئات البرلمانية أبرز القوانين التي سيتم المُطالبة بتشريعها في الدورة الثانية.
* الرياضة
والعدالة الانتقالية
قال النائب فايز أبوخضرة عضو مجلس النواب عن حزب
"الوفد"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن الحزب لم يفتح
أجندة أعمالة الخاصة لدور الانعقاد الثاني.
وأكد أبوخضرة، أن هناك بعض القوانين مثل قانون
الرياضة وقانون العدالة الانتقالية وقانون الإدارة المحلية وقانون الهيئة العليا
للانتخابات، كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الأولى، ولكن
نظرًا إلى ضيق الوقت لم يستطع المجلس في إنجازها، لذلك فسوف تكون لها أولوية
التشريع خلال دور الانعقاد الثاني بالمجلس.
وأشار عضو حزب "الوفد"، إلى أن النواب من
ناحية أخرى يعدوا أجندتهم الخاصة استعدادًا للعمل خلال دور الانعقاد الثاني،
لافتًا إلى أنه سيكون دور كامل وسوف يبدأ العمل به من أول يوم بالمجلس.
* التظاهر والعدالة
الانتقالية
قال النائب صبري يوسف داوود، عضو مجلس النواب عن حزب
"المصريين الأحرار"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن
اللجان النوعية داخل المجلس تعمل باستمرار حتى وإن انتهى دور الانعقاد الأول.
وأضاف صبري، أن هناك العديد من القوانين التي ننتظر
تشريعها قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول في جلسة الثلاثاء القادم، ومنها قانون
الخدمة المدنية وقانون الإدارة المحلية والذي يتم من خلاله تنظيم سير انتخابات
"المحليات"، مؤكدًا إذا لم يتم الموافقة عليه سيكون من أولوية التشريعات
التي نطالب بها في دورة الانعقاد الثانية.
كما أكد نائب حزب "المصريين الأحرار"، أن
كل من قوانين "التظاهر، العدالة الانتقالية، الاستثمار" سنطالب بتشريعها
في بداية الدورة الثانية بالمجلس.
* قانون الإعلام وقانون
الإيجارات الجديدة
قالت النائبة إيفيلين بطرس عضو مجلس النواب عن حزب "المحافظين"،
في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن دور الانعقاد الأول للبرلمان لم
يتم الانتهاء منه بعد حتى نتطرق إلى ما سوف يحدث خلال دور الانعقاد الثاني.
وأكدت بطرس، أن حزب المحافظين لم يفتح هذه الأجندة
بعد، ولم يصلنا جدول أعمال البرلمان عن دور الانعقاد الثاني.
وأشارت عضو حزب "المحافظين"، إلى أن هناك
بعض القوانين التي كان من المفترض أن تُشرع خلال دور الانعقاد الأول للمجلس وتم
تأجيلها، ولابد أن هذه القوانين لها الأولوية على طاولة أعمال البرلمان خلال دور
الانعقاد الثاني، لافتة إلى أن قانون الإعلام وقانون الإيجارات الجديدة وقانون
العدالة الانتقالية وقانون الرياضة وغيرها من القوانين التي لا بد من الانتهاء
منها في دور الانعقاد الأول وإذا لم نتمكن ستكون على رأس مطالب الحزب في الدورة
الثانية.
* الاستثمار والعدالة
الضريبية
قال النائب سامح عبدالمنعم خليل، عضو مجلس النواب عن
حزب "المؤتمر"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن الهيئة
البرلمانية للحزب اتفقت على أن تكون هناك حزمة قوانين لابد من أن تشرع في دور
الانعقاد الثاني بعد تأجيلها في الدورة الأولى بالمجلس.
وأضاف سامح، أننا نحتاج أن نشرع قانون للتظاهر،
وقوانين للاستثمار، قوانين لتحقيق العدالة الضريبية، قانون العدالة الانتقالية
وذلك في دورة الانعقاد الثانية بالبرلمان، مؤكدًا إذا لم يشرع قانون الخدمة
المدنية في الجلسة العامة الثلاثاء المُقبل سيكون من ضمن القوانين التي نطالب بها
في الدورة الثانية.
كما أكد نائب حزب "المؤتمر"، أن كافة
أعضاء البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال قد بذلوا قصارى جهدهم في تشريع قوانين
منهم "القيمة المُضافة، وقانون بناء الكنائس، ختان الإناث.
*الإدارة المحلية" و"الاستثمار
قال النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن حزب
"مستقبل وطن"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن دور
الانعقاد الأول بالمجلس لم ينته بعد، مؤكدًا أن الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء
القادم ستكون هامة للغاية
وأضاف كوش، أن الهيئة البرلمانية للحزب لم تغفل عن
تأجيل تشريع قوانين "التظاهر، الاستثمار، العدالة الانتقالية، الإدارة المحلية"،
مؤكدًا أن هذه التشريعات ستكون لها أولوية المناقشة في دور الانعقاد الثاني من
المجلس.
كما أكد نائب حزب "مستقبل وطن"، أن
البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال سيصوت على قانون الخدمة المحلية في جلسة
الثلاثاء.
