قاضي "كتائب حلوان" للشاهد: "حاول تفتكر فالواقعة خطيرة"
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، للشاهد الضابط أحمد عبدالعزيز، شاهد الإثبات بقضية "كتائب حلوان".
واستهل القاضي سماع الشاهد بتوجيه كلمة إليها كان نصها "شهادتك عن واقعة خطيرة" رجاءً انظر لله قبل كل شيء، المعلومات تسردها لنا بمقدار ما تقدر".
وقال الشاهد، الذي كان يعمل مفتش مباحث فرقة حلوان وقت الواقعة، بإن مهام عمله هو ضبط جميع الجرائم بالدائرة.
وعن معلوماته بخصوص القضية، قال الشاهد بإن الواقعة مر عليها عام ونص وأكثر، وإن كل معلوماته مثبتة بمحضر الضبط والتحقيقات، ليعلق القاضي على إجابة الشاهد قائلًا له، بأن الواقعة التي حضرها هي "واقعة خطيرة" والمحكمة تود أن تسمع ولو للخطوط العريضة، معقبًا بأن الواقعة من "الوقائع التي لا تنسى".
وسألت المحكمة الشاهد، عن معرفته بالضابط المتوفي مصطفى محسن، ليجيب بأنها كانت علاقة عمل، ليسأل القاضي عن تسليح الكمين الذي كان فيه الشاهد وتوفى فيه المجني عليها، أجاب الشاهد بأن كل مأمورية ولها ظروفها ولا يتذكر عدد من كان فيها.
وعن كيفية الاعتداء على المجني عليه، أجاب الشاهد بأنه توفي بطلق ناري، أما عن الكيفية فقد تم إثباتها بمحضر الضبط والتحقيقات، وعن سبب قيام المتهمين بالاعتداء عليه، أجاب الشاهد "هما اللي يجاوبوا".
وسألت المحكمة الشاهد، عن علاقته بعدد من المتهمين وهم "مصعب عبد الحميد وعبد الرحمن عيسى وشهرته "عبده أبو عيسى" وعبد الله نادر الشرقاوي ومحمد زكريا عبد الرحيم وعمر عبد الروؤف" فأجاب الشاهد بأنه لا علاقة له بهم ودور كل منهم مثبت بالتحقيقات ومحضر الضبط مثبت به الأسلحة المضبوطة معهم.
وبسؤال المحكمة له بخصوص إذا ما كان المتهمون قصدوا إزهاق روح وإصابة المجني عليهما، الضابط مصطفى محسن ومصطفى عبد الوهاب، أجاب الشاهد حازمًا "أكيد طبعًا كان يقصدوا"، وعن السبب وراء تلك الإجابة قال الشاهد بأن المعتدين كانوا بحوزتهم سلاح ناري الأمر الذي يجعل من المؤكد انهم قصدوا إزهاق الروح.
يشار إلى أنه جاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
