"القوى العاملة" تتعاون مع الأردن في مجالي التدريب المهني والتوظيف
بدأت وزارتا القوى العاملة المصرية، والعمل الأردنية، في تنفيذ ملحق البرنامج التنفيذي السادس في مجال القوى العاملة، فضلا عن البرنامج التنفيذى للتعاون الفنى في مجال التدريب المهنى لعام 2017-2018، ولمدة عامين، وذلك عقب التوقيع عليهما من جانب محمد سعفان، وزير القوي العاملة، وعلي الغزاوي، وزير العمل الأردني، في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية بالقاهرة.
وقال سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن برنامج القوي العاملة بين البلدين يتضمن تبادل الزيارات بين المسئولين بالوزارتين في مجال تفتيش العمل للتعرف على نظم وإجراءات تفتيش العمل فى مصر، فضلا عن تشكيل لجنة فنية مشتركة تجتمع سنويا بالتناوب بين البلدين يكون من مهامها اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أنشطة البرنامج التنفيذى، ومتابعة وتقييم ما تم تنفيذه منه، وتذليل العقبات والصعوبات التى يمكن أن تعرقل عملية تنفيذه.
وأضاف أنه سيتم تبادل الخبرات والمعارف حول تطوير سياسات وبرامج التشغيل وبصفة خاصة تشغيل الشباب، بالإضافة إلي التعرف علي التجربة المصرية فى مجال إحصاءات العمل في مصر، وتبادل البحوث والدراسات والمعلومات والخبرات فى كافة مجالات العمل بين البلدين وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية فى كل دولة.
وأوضح الوزير أمام البرنامج التنفيذى فى مجـال التدريب المهنى بين البلدين، فيقضي بتبادل زيارات الخبراء والمتخصصين بمؤسسة التدريب المهنى الأردنية للإطلاع على التجربة المصرية فى مجال التدريب المهنى، فضلا عن زيارة الخبراء بوزارة القوى العاملة المصرية للإطلاع على التجربة الأردنية فى في نفس المجال.
وقال سعفان، إن البرنامج يستهدف توأمة مؤسسات التدريب المهنى بالبلدين، حيث سيتم عقد اجتماع بين الخبراء من الجانبين للاتفاق على توأمة عدد من مراكز التدريب المهنى المصرية مع مراكز مماثلة فى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بغرض تدعيم مستوى أداء مؤسسات التدريب المهنى فى البلدين.
ونص البرنامج علي أن تجتمع اللجنة الفنية المشركة بين البلدين فى مجال التدريب المهنى، لمناقشة آلية تفعيل البرنامج بالتبادل بين البلدين على أن يكون اجتماعها الأول بالأردن خلال النصف الأول من عام 2018.
كما نص البرنامج علي توفير شبكة معلومات للمساهمة فى تبادل الوثائق والنشرات الدورية والمناهج التعليمية الفنية والتدريبية والتشاور حول أحدث التجهيزات الفنية والتكنولوجية لمراكز التدريب المهنى المعتمدة وفق معايير الجودة، وتبادل الخبرات فى مجال التدريب المهنى والحرفى بين مراكز التدريب المصرية ومراكز التدريب أو الاعتماد الأردنية للتوصل إلى الاعتراف المتبادل بالمستويات المهارية والشهادات التى يحصل عليها المتدربين فى كلا البلدين، وربطهما بمستويات المهارات المطلوبة فى أسواق العمل سواء العربية أو الدولية مما يسهم فى الارتقاء بمستوى العمالة وسهولة حركتها بين البلدين من جهة وبين البلدان الراغبة فى أيدى عاملة من كلا البلدين من جهة أخرى.
وأكد "سفعان" أن البرنامجين يأتيان توثيقًا لأواصر الصداقة والتعاون بين حكومتي مصر والأردن، انطلاقًا من روح الأخوة بينهما وعملًا على تنشيط العلاقات فى مجالات العمل والقوى العاملة بين البلدين.
