أعباء جديدة على كاهل الفلاح.. الحكومة تحدد سعر شراء الأرز بـ2300 جنيه.. خبراء: الدولة تسعى للتصدير من الباب الخلفي بمساعدة مافيا التجار.. نقيب الفلاحين: "قرار فاشل"
يبدو أن الفلاح المصرى سيعانى من أزمة جديدة، عقب تحديد وزارة التموين، لسعر شراء الأرز بمبلغ 2300 جنيه للطن كمحصول شعير ليصل إلى يد التاجر والوزارة بهذا المبلغ ويتم بيعه فى السوق العادى من 4 إلى 4.5 جنيه للمواطن البسيط.
ومن المقرر أن تظهر نتائج القرار السلبية على المواطن، خلال الفترة المقبلة، لرفض وزارة التموين، شراء الأرز من المزارعين مباشرة بسعر يساعده على المعيشة خاصة في ظل ارتفاع أسعار البذور والإيجار ناهيك عن غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
قرار فاشل
يقول مجدي أبوالعلا نقيب الفلاحين، لـ"العربية نيوز"، إن أزمة تهريب الأرز ما زالت مستمرة، مؤكدًا أن العام الماضي شهد تهريب ما يقرب من مليون طن من الأرز، لافتا إلى أن قرار وقف تصدير الأرز لن ينهي الأزمة.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن محاولات الدولة في إنقاذ الأرز ووقف تهريبه لا بد أن يكون في إطار بذل جهود لغلق المنافذ الحدودية، ووقف مافيا التجار وهذا يكون غن طريق تحديد سعر مناسب للفلاح يكسب من وراءه بدلًا من تحديد أسعار تسبب في خسارته.
وأكد "أبوالعلا" أن الفلاح سيقع فريسة التاجر هذا العام أيضًا بسبتمبر المقبل منوهًا أن قرار وقف استيراد الأرز صدر من قبل ولم يوقف تهريب الأرز، معلقا و"تم التهريب بنجاح".
3030 جنيهًا السعر الحقيقي
وأوضح النائب سيد عيسى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الحكومة تدعي منع تصدير الأرز ولكنها قرارات لن تتم، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بتصديره من الباب الخلفي، وذلك بالتعاون مع مافيا التجار، لتعود الأرباح عليهم وحدهم.
قرار وقف التصدير "كاذب"
وطالب عيسى، في تصريحات لـ"العربية نيوز" بسرعة تحرك مسئولي وزارة التموين، لإجراء التعاقد مع الفلاحين لشراء الأرز بسعر مناسب، والعمل على استبعاد شراء التجار لمحصول الأرز، حيث طالب البعض بضرورة أن يصل سعر الطن من محصول الأرز إلى 3000 جنيه حتى تقل الفجوة بين سعر الشراء والبيع بالنسبة للتجار.
وأضاف "عيسى"، أن "قرار وقف تصدير الأرز قرار عشوائى وجاء بطريقة غير صائبة ولن يحل الأزمة على الإطلاق، مؤكدًا أن الحكومة تدعى أنها بذلك توفر المياه وستقضي على تدخل مافيا التجار.
وتابع: "هناك فائض نحو 2 مليون طن" فهذا الفائض سيتم تصديره ولكن بطريقة غير مباشرة، مشيرًا إلى أن سعر الأرز سيظل عرضه مرتفعًا بالسوق ولن ينخفض سعره، لافتًا إلى أن الحكومة حددت سعر طن الأرز بحوالي 2400 جنيه والفلاح يقوم بشرائه من السوق بحوالي 11 جنيهًا.
يخفف العبء من على المستهلك
وأكد فريد واصل، نقيب الفلاحين، أن تهريب الأرز يتم عن طريق الحدود السودانية والليبية، لافتًا إلى أن قرار منع التصدير لم يكن وليد تلك اللحظة بل صدر العام الماضي.
وأضاف واصل، في تصريحات لـ"العربية نيوز" أن كمية محصول الأرز التي يتم تصديرها كل عام لا يحتاج تلك الأزمة المثارة حول قرار منع تصديره، مشيرًا إلى أن وقف التصدير لن يحل أزمة العملة الصعبة التي تشهدها البلاد، كما أن كميات الأرز تُكفي التصدير المحلي فقط مما يعاود بالإفادة على المستهلك.
ونوه نقيب الفلاحين، أن المشكلة التي يقع في فخها الفلاح كل عام استغلال مافيا التجار في غياب رؤية الحكومة، مؤكدًا أنه ليس أمام الدولة غير ذلك لتخفيف العبء على المواطن المستهلك بعد ارتفاع الأسعار والسلع التموينية.
