بعد إلغاء حظر النشر في "اغتيال النائب العام".. نرصد أبرز القضايا "المُحرمة" في الإعلام.."متظاهري جمعة الأرض" يتصدر.. "الضبعة" و"تسريبات رصد" عرض مستمر
بعد قرار محكمة جنايات القاهرة برفع حظر النشر في قضية مقتل النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات عادت الأصوات المنادية برفع حظر النشر عن عدد كبير من القضايا التي شغلت الرأي العام على مدار الثلاث أعوام الماضية.
وكان النيابة العامة أصدرت خلال الثلاث سنوات الماضية العديد من قرارات حظر النشر لمنع اللغط والعبث في سير تحقيقات قضايا شغلت الرأي العام، وشملت القرارات منع وسائل الإعلام المطبوعة، والمسموعة، والمرئية، والمواقع الإلكترونية من نشر أي معلومات.
وإذا كانت قرارات حظر النشر تهدف للحفاظ على سرية التحقيقات، خاصة أن بعض هذه وسائل الإعلام غير موثوق بها وتستهدف في قضايا معينة نشر الفوضى والتأثير على الرأي العام وأحداث حالة من البلبلة.
"الجنايات" تلغي حظر النشر في قضية اغتيال هشام بركات
ورفع المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة،، حظر النشر في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، مضيفا: "يأتي هذا إيمانًا من المحكمة بالصحافة".
وطالب محامٍ عن نقابة الأطباء، بإخلاء سبيل المتهمة بسمة رفعت، المنتسبة للنقابة، وذلك مراعاة لظروف أبنائها، مع اتخاذ أي تدابير احترازية تراها المحكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود.
إلغاء حظر النشر في قضية تزوير انتخابات "المعزول"
حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، في يناير الماضي، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي.
كان المحامي سمير صبري قد أقام الدعوى مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
كان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارا بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.
القضايا المحظور فيها النشر
النائب العام يقرر حظر النشر في قضية "حرق الأحراز".
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في القضية رقم 3461 لسنة 2016 إداري قسم ثاني أكتوبر والمقيدة برقم 28 لسنة 2016 حصر تحقيق استئناف القاهرة المعروفة اعلاميًا بـ"قضية حرق مخزن الأحراز".
وذلك بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمجلات والصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها عدا البيانات الصادرة من مكتب النائب العام.
كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد أمر بحبس رئيس نيابة الهرم الجزئية، محمد أبوالحسب، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بالتحريض على حرق مخزن أحراز نيابة الهرم.
تعذيب محامي المطرية
وفي 26 فبراير الماضي أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في واقعة مقتل المحامي كريم حمدي، بعد تعرضه للتعذيب على يد ضباط شرطة داخل قسم المطرية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان، وأعمال العنف، التي تنفذها اللجان النوعية التابعة لها.
محطة الضبعة
أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وفقا لإعلان إذاعة التلفزيون المصري.
التمويل أجنبي
حكم المستشار هشام عبدالمجيد، قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بحظر النشر في القضية.
فساد وزارة الزراعة
وفي 7 سبتمبر الماضي، صدر قرارا بحظر النشر في قضية فساد وزارة الزراعة، المحبوس على ذمتها وزير الزراعة المستقيل الدكتور صلاح هلال، وآخرون على ذمة التحقيقات.
تنظيم "أنصار بيت المقدس"
وفي 21 فبراير 2015 م، قرر النائب العام حظر النشر في قضية أنصار بيت المقدس، تنفيذا للقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمنع تداول أي معلومات أو وثائق في الجناية رقم 21974 لسنة 2014 م قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 506 لسنة 2014 م شرق القاهرة، الخاصة بارتكاب أعضاء أخطر تنظيم في مصر 51 عملية كبرى من بينها تفجير مديريات الأمن، واغتيال قيادات الجيش والشرطة.
اختطاف ضابط بسيناء
وأمر النائب العام بحظر النشر في اختطاف أيمن الدسوقي ضابط قوات أمن الموانئ بمعبر رفح بشمال سيناء، من قبل مسلحين أثناء عودته من إجازته مستقلًا أتوبيس الموظفين العاملين بمعبر رفح البري على الطريق الدولى العريش رفح. تخابر مرسى أصدر النائب العام أيضًا قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا في قضايا التخابر، والمتهم فيها الدكتور محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
السائحون المكسيكيون
بعد مقتل 12 من السائحين المكسيكيين والمرشدين السياحيين المصريين وإصابة آخرين، صدر قرار من النيابة بحظر النشر.
مقتل شيماء الصباغ
قرر النائب العام حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إثر إصابتها بطلقات خرطوش في أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب.
تسريبات "رصد"
وكلف المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، في ما أذاعته شبكة رصد، من أحاديث هاتفية لشخصيات عامة وقيادات بالدولة منها عبدالفتاح السيسي، وطالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بمنع إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول هذه التسريبات، موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.
اغتيال نبيل فراج
أصدر النائب العام أيضًا حظر النشر في قضية اقتحام قسم كرداسة التي قتل فيه اللواء نبيل فراج.
أحداث كنيسة الوراق
كما حظرت النيابة العامة أيضًا النشر في واقعة ضبط اللواء أحمد شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد، من قبل هيئة الرقابة الإدارية متلبسًا بالرشوة، في القضية رقم 444 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2014 م، ورشوة رئيس موانئ بورسعيد.
أجناد مصر
في 4 أبريل 2015: قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة حظر النشر في قضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، في القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة.
الاتجار بالآثار
فى 4 مايو 2015: النائب العام المستشار هشام بركات يقرر حظر النشر، في القضية رقم 387 لعام 2015 من أمن الدولة المعروفة إعلاميًا بتورط مسؤولين بالاتجار في الآثار، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
مذبحة بورسعيد
30 مايو 2015: محكمة جنايات بورسعيد، تقرر مد أجل الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، إلى 9 يونيو المقبل، مع استمرار حظر النشر في القضية وحبس المتهمين.
متظاهرو جمعة الارض
قررت الدائرة 21 إرهاب، حظر النشر في القضية التي يحاكم فيها 121 متهما بـ"التظاهر" في ذكرى 25 أبريل، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح.
