"نصار": المدن الجامعية تتسع لـ15 ألف طالب ولا زيادة في المصروفات
أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة على أنه لا زيادة في رسوم الإقامة والإعاشة بالمدن الجامعية التابعة للجامعة في العام الجامعي الجديد 2016/ 2017، مشيرا إلى أن المدن الجامعية للجامعة، تتسع لنحو 15 ألف طالب وطالبة، وستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي المقبولين بها في العام الجامعي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني والمطاعم والمرافق في المدينة الجامعية للطلبة ومدن البنات، بالإضافة إلى المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد بسعة 500 طالب.
وأضاف نصار، أن الجامعة تسعى لتحسين البنية الأساسية ووسائل الإعاشة والإقامة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية وتوفير الخدمات والأنشطة المختلفة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة للطالب في المدن الجامعية.
وشدد نصار على ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن طرح مناقصة توريد الأغذية التي تقدم لها عدة جهات تعمل هذا المجال ولها سابقة خبرة، سيتم المفاضلة بينها علي أساس جودة الأغذية الموردة والمواصفات الصحية والأسعار الأفضل، لافتا إلى أن هناك لجنة فنية ومالية للمفاضلة والإسناد وفقا للشروط المحددة، وذلك بعد فحص طلبات التقدم.
ووجه نصار بالبدء في تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بالمدن الجامعية من اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعي الجديد يوم 24 من شهر سبتمبر الحالي، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لمرافق المدن الجامعية قبل بدء التسكين بوقت كاف.
بدوره أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن التسكين في المدن الجامعية سيبدأ من اليوم الأول لبدء الدراسة في الجامعة وفق جدول زمني مدته لا تزيد عن أسبوعين للطالبات وأربعة للطلبة.
وأضاف الخشت أنه سيتم البدء في صرف وجبات التغذية أول نوفمبر.
وقال إن الجامعة هي من تدير المطاعم بالمدن الجامعية التابعة لها، وأن الجهات الموردة للأغذية لمطاعم المدن الجامعية يقتصر دورها على توريد المنتجات الغذائية وفقا للمواصفات المحددة التي يجب الالتزام بها وأهمها الاشتراطات الصحية وجودة التخزين.
