بالمستندات.. مصلحة "الجمارك" تضرب بالاتفاقيات الدولية عرض "الحائط".. "بركة": سياستها تسببت في ارتفاع الأسعار ووقف حركة التصدير.. وتكيل بمكيالين مع المستوردين
هاجم رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي السابق رجل الأعمال محمد بركة، مصلحة الجمارك العامة وذلك لقيام مصلحة الجمارك بتعديل فواتير الكاوتشوك المستورد من إندونيسيا والمصدق عليها والمعتمدة من غرفة التجارة الإندونيسية ووزارة التجارة الأندلسية والسفارة المصرية بإندونيسيا، بدون وجه حق وهو الوضع الذي اعتاد عليه العمل منذ أكثر من ثلاثين عاما حتى مايو الماضي ولن يترك هذا الموقف من الجانب الأجنبي.
واتهم بركة مصلحة الضرائب بالتلاعب في الفواتير لصالح مجموعة معينه من المستوردين وقامت المصلحة بإنشاء قوائم أسعار لبعض البضائع والذي يحوز وكالتها في مصر وضرب الفواتير عرض الحائط.
وصرح بركة أنه لجأ لمجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك الذي تعهد بدراسة الأمر ولكن الواقع عكس ذلك تماما ووضح جليا أن هناك عجزا في الحصيلة الضريبية أقل من السابق فأرادت الوصول لها أو للمستهدف بالمخالفة للقانون، وتم رفع الأمر إلى الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والرقابة الإدارية وقامت الشركة المصدرة بالشكوى لدى وزارة التجارة بإندونيسيا والذي قامت بدورها بإرسال خطاب يشمل الأسعار السليمة والتي نعمل بها إلى وزارتي التجارة والمالية والجمارك ولم يتم الرد حتى الآن علي وزارة التجارة الإندونيسية
تكيل بمكيالين في التعامل مع المستوردين
وأضاف بركة أن الجمارك المصرية تكيل بمكيالين في التعامل بين المستوردين وتضرب باتفاقية الجات عرض الحائط وهو ما ينذر بمسائلة الدولة المصرية إذا لجئت غرفة التجارة الإندونيسية إلى التحكيم الدولي وإلى اتفاقية الجات في بلجيكا لحماية منتجاتها ولا سيما أن بعض المستوردين يتم تطبيق قائمة الأسعار عليهم والبعض الآخر يمر دون محاسبة جمركية ومنافذ تعبر بدون تحسين ومنافذ أخرى تعبر بتحسين.
الجمارك تتربص
وأشار بركة إلى أن تربص مصلحة الجمارك به لصالح بعض المنافسين تربطهم بهم صداقة له جاء نتيجة كشفه ألاعيب مصلحة الجمارك ولجوءه للجهات الرقابية والإبلاغ عن مافيا الجمارك المصرية ولا سيما عن فرض رسوم إغراق معينة على إطارات الكاوتشوك يتم تمييز أشخاص معينة على حساب الآخرين.
ارتفاع الأسعار
وتساءل بركة عن الأضرار المترتبة على مصلحة الجمارك من الالتزام بقوائم الأسعار واحترام الاتفاقيات الدولية والذي يجني مخالفتها المستهلك والمواطن المصري نتيجة ارتفاع الأسعار.
