مواقف "النور" تعلن مرجعيته الدينية.. رفض "الكنائس".. وطالب بـ"الختان".. ونواب يصفونه بالتشدد الفكري.. ومطالبات بإعلاء "المواطنة"
أثارت مواقف حزب النور السلفي من قانوني الكنائس وتجريم الختان داخل مجلس النواب، حفيظة بعض الأحزاب والقوى السياسية، ترصد "العربية نيوز" جانب من استهجان نواب البرلمان والحقوقيين لمواقف الحزب تحت القبة وتصرفاته غير المقبولة من الشارع المصري.
حسن السيد: تصرفات "النور" تعكس مرجعيته
الدينية
من جانبه، قال اللواء حسن السيد، عضو الهيئة
البرلمانية لحزب حماة وطن، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن تصرفات
حزب النور السلفي تثبت يومًا بعد يوم توجهه "الديني"، موضحًا الجميع
يعلم ذلك ولا خلاف عليه، لافتًا إلى أن الحزب يتحايل على الدستور الذي منع الأحزاب
الدينية.
واستدل "السيد"، بموقف الحزب الذي رفض
قانون الكنائس وطالب بختان الإناث بحجة السنة النبوية المشرفة، ومواقف قياداته
السابقة من النشيد والعلم الوطني، والفتاوى الصادرة من قياداته بشأن التعامل من
الأخوة الأقباط.
وأوضح عضو الهيئة البرلمانية للحزب، أن إقرار قانون
بناء الكنائس يؤكد الوحدة الوطنية بين شقي الأمة ويقلل من الفتن الطائفية التي
تثيرها فتاوى مغرضة ناجمة عن فهم خاطئ لمبادئ الدين الإسلامي السمح، مؤكدًا أن
الدين الإسلامى كفل حرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية، مطالبًا الجميع بإعلاء
الصالح الوطني والالتزام بمبدأ الدولة المدنية.
عبد الحميد كمال: تصريحات
نواب "النور" غير مقبولة وتنافي المواطنة
في نفس السياق، أكد عبد الحميد كمال، عضو لجنة
الإدارة المحلية، والنائب البرلماني عن حزب التجمع، في تصريحات خاصة
لـ"العربية نيوز"، أن تصرفات نواب حزب النور غير مقبولة في ظل الدولة
المدنية والتعايش السلمي بين الأقباط والمسلمين منذ الفتح الإسلامي، وشعارات
الوحدة الوطنية التي نتباهى بها أمام العالم، والتي حافظت على المواطنة بمفهومها
الشامل الذي لا يعامل أحدًا على أساس دينه أو عرقه أو لونه.
وطالب كمال، جميع أفراد الشعب بضرورة تنحية الجانب
الديني أو العرقي في التعامل بين أفراد الوطن الواحد، مؤكدًا سماحة الدين الإسلامي
لا تنص على التعنت تجاه الأقباط، منتقدًا موقف النور من قانون بناء وترميم الكنائس
وتجريم ختان الإناث.
وأوضح عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الأزهر
ودار الإفتاء لم يبديا أي تعليق على تجريم ختان الإناث، وهذا كاف للنواب للموافقة
على القانون.
و"المصري للدراسات": "النور"
أظهر وجهه القبيح برفض قانون بناء الكنائس
من جهتها، قالت "داليا زيادة"، مديرة
المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن حزب النور في موقفه الغاضب تجاه
قانون بناء الكنائس، قد كشف عن وجهه القبيح الذي كان يخفيه قياداته طوال الوقت
بادعاء احترامهم للدولة المدنية، وأنهم ليسوا حزب ديني.
وأضافت زيادة: "أرجو أن لا يترتب على هذا
الموقف المشين لحزب النور، تحريض للقواعد السلفية ولو حتى بشكل غير مباشر للاعتداء
على المواطنين المسيحين من باب الانتقام، وأنا شخصيًا سأعتبر حزب النور هو المدان
الأول لو حدث أي اعتداء في حق أي مسيحي الفترة القادمة".
وأشارت إلى أن هذا الغليان داخل حزب النور بسبب
تمرير البرلمان لقانون بناء وترميم الكنائس هو أكبر دليل على أهمية هذا القانون
وعلى أن مصر نجحت في تحقيق إنجاز تاريخي في مجال حرية العقيدة، وأننا نسير على
الطريق الصحيح رغم أنف المتعصبين.
وكانت الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي رفضت
الموافقة على قانون بناء الكنائس الجديد، الذى أقره البرلمان، بعد أن أوضحت الهيئة
البرلمانية للحزب أن لديها اعتراضات كثيرة على عدد من مواد القانون، وأنها استقرت
على تصويت نواب الحزب برفض القانون فى الجلسة العامة للبرلمان، لتسجيل موقف الحزب
تجاه القانون حيث امتنع أعضاء الحزب، عن رفع أيديهم أثناء التصويت على قانون بناء
الكنائس، خلال الجلسة العامة للبرلمان والمخصصة لمناقشته، في تعبير عن رفضهم
للقانون من الأساس.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس
النواب عن حزب النور، ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن الدستور نص على أن دولتنا
"إسلامية"، والدستور لم يذكر أننا دولة مسيحية، مضيفًا "لما الغرب
يعمل للمساجد زى ما بيعملوا للكنائس يبقى إحنا نقول نعم للكنائس".
قانون الإرهاب لم يسلم من اعتراض النور
كما اعترض محمد صلاح خليفة، خلال الجلسة العامة
لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على ما وصفه بـ"العبارات
الفضفاضة في قانون الإرهاب، واصفًا إياها بأنها تؤدي للتوسع في دائرة الاشتباه".
وأعلنت الهيئة البرلمانية للحزب رفضها للقانون بسبب
استخدامه حزمة من العبارات الفضفاضة يخشى منها الاختلاف عند التنفيذ والتوسع في
الاتهامات، وأن الملاحظة الثانية على القانون تتمثل في تزايد احتمالية الحكم بعدم
دستورية بعض المواد الواردة بهذا القانون إذا ما عرضت على المحكمة الدستورية
العليا.
ورفض محمد صلاح أبو خليفة، المتحدث الإعلامي باسم
الهيئة البرلمانية لحزب النور، في كلمته خلال الجلسة العامة، قانون تجريم ختان
الإناث، لافتًا إلى أن السنة النبوية أثبتت الختان، ولكن بطريقة معينة، تختلف عن
الطرق المنتشرة في إفريقيا ً، مؤيدًا لتجريم هذه الطرق، مشيرًا إلى أنه هناك نوعًا
من ختان الإناث موجود في الدين، واتفق عليه عدد من فقهاء الأزهر الشريف، ولكن بما
لا يضر المرأة، وهناك ضرورة طبية لرافضًا تجريم ختان الإناث على الإطلاق متحججًا بالسنة
النبوية.
