بعد موافقة البرلمان على قانون "بناء الكنائس".. هل يحقق المواطنة؟.. "أسعد": خطوة نحو تحقيق المساواة.. "ائتلاف الأقباط": أنهى مخططات الفتنة.. "زاخر": غياب عقاب المخالفين يعمق الاحتقان
وافق مجلس النواب على
مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة بشكل نهائي، ليبدأ مناقشته في
جلسة عامة بالبرلمان، تمهيدًا لإقراره قبل فض دور الانعقاد الأول، الأمر الذي لاقى
وجهات نظر مختلفة لدى المفكرين الأقباط حول هذه القانون.
قانون "بناء الكنائس" خطوة نحو تحقيق
المواطنة
فيقول جمال أسعد، المفكر السياسي في تصريحات
لـ"العربية نيوز"، إن قانون بناء الكنائس يعتبر خطوة أولى موفقة بغض
النظر عن الملاحظات على القانون، مضيفا أن القانون قد أنهى مشاكل "بناء
الكنائس" مع العلم أن المشكلة في الأساس كانت في الفكر الديني غير الصحيح
والشهادات المغلوطة والتفسيرات التي لا تتفق مع المقاصد العليا للإسلام.
وأوضح المفكر السياسي، أن بعض الجماعات المتطرفة
تعتقد أن هدم الكنائس، جهاد في سبيل الله مذكرًا أن القانون الجنائي يمنع التعرض
للكنائس ولكن هذه الجماعات تقتنع بفكر آخر، مشيرا إلى أن الأهم هو إقناع الشارع
المصري بالقانون وتقبله لأن الشارع لو لم يتقبل القانون لم ولن يطبق.
وأكد "أسعد" أن كثيرًا من القوانين على مر
التاريخ لم تطبق لعدم قبولها في الشارع المصري، لافتا إلى أن الحكومة لن تستطيع
معادة الشعب لتنفيذ قانون.
قانون بناء الكنائس أنهى الفتنة
وأوضح أمير نصيف، المنسق العام لائتلاف أقباط مصر
لـ"العربية نيوز"، أن قانون بناء الكنائس كان حاملًا للمغالطات التي
تثير الفتنة والجدل والتعصب بين الطوائف ولكن المجلس وافق على تعديل هذه النقاط،
موضحًا في بيان تفصيلي لكل فكرة من نصوص القانون.
وأشار المنسق العام لائتلاف أقباط مصر، إلى أن المسمى
القانوني كان لا يدل على المفهوم الرئيسي لكلمة مواطنة المعبرة عن التساوي بديل
العنصرية، مضيفًا أن من الأكرم أن يتسمى القانون بقانون دور العبادة الموحد ويكون
فيه مساوة بين الكنيسة والأزهر.
وأضاف "نصيف"، أن موافقة البابا تعني
موافقة الأقباط جميعا متمنيا أن لا يقف المحافظون والمسئولون في وجه تنفيذ قانون
بناء الكنائس.
قانون بناء الكنائس لا يحقق المواطنة
بينما أكد الدكتور كمال زاخر الكاتب والمفكر القبطي
في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، أن القانون الخاص ببناء الكنائس لم يكن
فيه مراعاة ولا تغيير في المطالب المطلوبة، مضيفا أنه تم استغلال نهاية الانعقاد
الأول للبرلمان ليتم مناقشته مستعجبًا من طريقة الموافقة على القانون.
وأكد المفكر القبطي، أن القانون الجديد لبناء الكناس
يحمل نفس العيوب والأخطاء التي تم المنادة لتصليحها والعمل عليها، لافتا إلى أنه
في حال طلب تعديل القانون سيتم اللجوء إلى الرئيس وفقا لنصوص الدستور الحالي.
وأوضح "زاخر" أن القانون لا يحقق المواطنة
على الإطلاق وذلك من المسمى القانوني "بناء الكنائس"، منتقدًا فترة تأخر
واتخاذ قرار، مشيرًا إلى أن غياب العقوبات عن المخالفين أو المانعين للقانون سوف
يولد حالات الجدل التي تعمق فكرة الاحتقان الطائفي.
