من "سادسة ابتدائي" للميدتيرم "يا قلبي لا تحزن".. "التربية والتعليم" تثير غضب أولياء الأمور بعد قراراتها الأخيرة.. الوزارة تنتهج سياسات شكلية لا تثمن ولا تغني من جوع
يبدو أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت على التغييرات الشكلية وحسب في العقود الأخيرة دون النظر إلى جوهر العملية التعليمية، واهتمت بالتغيير الظاهري دون الاهتمام بإخراج أجيال قادرة على إحياء الوطن وتحقيق الثورة العلمية في البلاد.
سادسة ابتدائي "رايحة جاية"
بداية التغييرات الشكلية انطلقت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي حين قرر الدكتور أحمد فتحي سرور – وزير التربية والتعليم وقتها – بإلغاء السنة السادسة من سنوات التعليم الأساسي وذلك لوجود عجز في الاعتمادات المالية وصل وقتها إلى 28 مليون جنيه مما استلزم – وفق رأي سرور – إلغاء تلك السنة.
وفي بداية الألفانيات، نجد أن من ألغى النظام هو من إعاده، حيث قرر الدكتور أحمد فتحي سرور عودة سنة سادسة، بصفته رئيس مجس الشعب آنذاك، وتم تطبيق القرار في العام الدراسي 2002/ 2003، في عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم آنذاك.
جاء ذلك بعد ما طالب به الخبراء والمختصون وصدر بشأنه قرار من مجلس الشعب تبعه قانون رقم23 لسنة 1999 الذي يقضي بتطبيق قرار العودة للطلبة الذين يلتحقون بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي2000/1999، أي أن ذلك يعني أن طلبة الصف الرابع الابتدائي هذا العام2003/2002 سوف ينطبق عليهم عودة الصف السادس الابتدائي، وقد عهد القانون إلى وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه ومواجهة النتائج المترتبة على التطبيق.
وفي ذلك التوقيت تم وضع بدائل للتغلب على مشكلة سنة الفراغ، وهي الصف الأول الإعدادي التي سوف تمثل فراغا يمتد إلى عشر سنوات وفقا لتسلسل سنوات الدراسة شاملة سنوات التعليم الجامعي، مما يمثل إهدارا للإمكانات المادية والبشرية، والتضحية بهذه السنة هي البديل أو الاختيار الأول، أما البديل الثاني فهو تقسيم الطلبة على أسس عادلة بحيث ينتقل التلاميذ الأكبر سنا إلى الصف الأول الإعدادي والأقل سنا إلى الصف السادس الابتدائي، وقد قوبل هذا الاقتراح بالرفض التام في أثناء مناقشته في مجلس الشعب لذا تم العدول عنه.
عام دراسي كامل حتى عاد الدكتور محمود غنيم، وزير التربية والتعليم في عهد جماعة الإخوان، ليقرر أن تكون السنة السادسة سنة نقل، لاغيًا بذلك السنة السادسة والشهادة الابتدائية، ونفذ الأمر لمدة عام، قبل أن يتولي الدكتور محمود أبوالنصر الوزارة ليلغي تلك القرارات وتصبح السنة السادسة شهادة وليست مجرد سنة نقل.
وأوضح "غنيم" آنذاك أن سبب القرار هو العودة لصحيح قانون التعليم المصري رقم 139 لسنة 1981، الذي ينص في المادة 18 منه على وجود شهادة باسم إتمام التعليم الأساسي، دون وجد لما يسمى بالشهادة الابتدائية، مؤكدا أن القرار يحاصر الدروس الخصوصية، بما يؤدى لترشيد إنفاق الأسرة، ويوفر ملايين الجنيهات على الوزارة، والتى كانت تصرف على الكنترولات، بالإضافة إلى عودة الطالب للمدرسة، ومعالجة نسب الغياب المرتفعة، ومنع التسرب، كما يعالج القرار مشكلة رغبة مدرسى التعليم الابتدائى فى تركه إلى الإعدادي، حيث يدرج الجميع تحت مسمى مدرس تعليم أساسي.
إلغاء الميدتيرم
وفوجئ أولياء الأمور منذ عدة أيام، بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في المرحلة الابتدائية والإعدادية واستبدالها بـ6 اختبارات شهرية، وفق نظام النقويم الشامل وهنا يصبح 40% من الدرجات لأعمال السنة و60% للاختبارات التحريرية.
ووفقا لتصريحات مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم، أكدت أن الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم اتخذ القرار في توقيت التعديل الوزاري المحتمل خلال الأيام المقبلة لإلهاء الرأي العام عن أزمة تسريبات امتحانات الثانوية الأخيرة ليستمر في الوزارة، ولكن القرار لا فائدة منه.
