الكنيسة تدق الأجراس وقانون البناء يرى النور.. الملك فؤاد أول من وضع اشتراطات تعجيزية.. الأوضاع الأمنية تمنع السادات ومبارك من اتخاذ القرار.. وثورة يناير بعثت الروح من جديد
أقر مجلس النواب، اليوم، قانون بناء وترميم الكنائس في جلسة اليوم الثلاثاء بعد جولة طويلة جدًا من النضال حول قانون يحقق طموحات الأقباط في مصر؛ للوصول إلى قانون يسهل أداء الشعائر الدينية لهم، ويحقق أسس ومبادئ الوحدة الوطنية، ويؤكد مفهوم الدولة المدنية التي لا تستقطع أي حقوق دينية للطوائف الكائنة بها، ومن جانبها ترصد "العربية نيوز" المحطات التاريخية التي مرّ بها الأقباط حتى إقرار القانون اليوم.
مرسوم في عهد سعيد باشا: "السلطان من يملك الموافقة فقط"
نبدأ من عام 1856 في ظل ولاية السلطان سعيد باشا، ممثلًا عن الدولة العثمانية في مصر والذي في عهده صدر مرسوم نص على أن "السلطان هو الجهة الوحيدة التي من حقها إصدار تراخيص بناء وترميم الكنائس والأديرة ومقابر غير المسلمين".
الملك فؤاد:"اشتراطات تعجيزية أمام البناء"
ننتقل إلى عام 1934 والذي تم طرح عدة تساؤلات قبل إعطاء التصريح ببناء الكنيسة من قبل وزير داخلية الملك فؤاد أهمها
هل الأرض المرغوب بناء الكنيسة عليها أرض فضاء أم زراعة؟ وهل مملوكة للطالب؟ ما هو بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية؟ هل موقع البناء وسط تجمعات المسلمين أم المسيحيين؟ هل توجد للطائفة المذكورة كنيسة موجودة بالمنطقة، ما هي المسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟ ما هو عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟
ثم بعد ذلك يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسمًا عمليًا، يوقع عليه كل من الرئيس الديني العام للطائفة، والمهندس الذي أجرى القياسات في الموقع المراد بناء الكنيسة فيه، إضافة إلى تحقق الجهات المسئولة من التحريات.
تقرير لمجلس شعب السادات: "الكنيسة تتقدم بطلب للجهات المعنية بعدد الكنائس المطلوبة في العام.. ويطالب بعد التمييز".
ثم بعد ذلك يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسمًا عمليًا، يوقع عليه كل من الرئيس الديني العام للطائفة، والمهندس الذي أجرى القياسات في الموقع المراد بناء الكنيسة فيه، إضافة إلى تحقق الجهات المسئولة من التحريات.
تقرير لمجلس شعب السادات: "الكنيسة تتقدم بطلب للجهات المعنية بعدد الكنائس المطلوبة في العام.. ويطالب بعد التمييز".
ثم يأتي عام 1972 والذي يتخلل فترة تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قدم مجلس الشعب تقريرًا لعلاج الأزمات المتكررة، والمتعلقة ببناء الكنائس، في أعقاب حادث الخانكة الطائفي، الذي وقع في 6 نوفمبر من العام نفسه، الذي نجم عنه حرق جمعية الكتاب المقدس، في الوقت الذي كان المسيحيون يؤدون فيها الشعائر الدينية، وحرق 6 منازل مملوكة لأقباط وإلى تحطيم محالات المملوكة لأقباط الخانكة.
وخرج التقرير بعدة توصيات، سلطت الأضواء على أساس المشكلة، لكن لم تطبق التوصيات، ما أدى لتصاعد أزمة دور العبادة لدى الأقباط.
وطالب التقرير بضرورة تفعيل مواد الدستور، التي تنص على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، بين المصريين بلا تمييز، موضحًا أن أزمة ترخيص الكنائس من أهم الأسباب التي تؤدى للاحتكاك، وإثارة الفرقة، محذرًا من عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص، دون صدور قرار جمهوري، في كل حالة، مطالبًا بإعادة النظر في الشروط التي وُضعت في العهد العثماني.
واقترح التقرير، أن تتقدم الكنيسة الأرثوذكسية بخطتها السنوية، لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة، بدلًا من أن تترك للمبادرة الفردية.
مبارك: "محدش ليه كلمه غيري"
وننتقل إلى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتحديدًا عام 1998 والذي تم فيه تفويض المحافظين في سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، دون تصاريح البناء والتي يتم الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية وحده، إلا أنه في ديسمبر 1999، صدر قرار جمهوري أنهى اختصاص المحافظين، في الموافقة على قرارات تدعيم وترميم دور العبادة، وإحالة الاختصاص إلى إدارات التنظيم والمباني بالأجهزة المحلية.
ثورة يناير تحيي الطموحات بالمساواة
وجاءت ثورة يناير المجيدة بطموحات عالية للجميع في الحريات سواء المدنية أو الدينية، حيث تعالت الأصوات بمشروع قانون موحد لدور العبادة، وتم تكليف المستشار طارق البشري، بإعداد القانون، ولكن ممثلي الكنيسة رفضته.
14 مسودة قانون باجتماعات الحكومة مع الكنيسة
وخلال تولى لجنة الخمسين مهام تعديل دستور 2012، عقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة المادة المتعلقة بتنظيم إنشاء وترميم دور العبادة، وأوضح ممثلو الأزهر أن بناء المساجد لا يواجه أية مشاكل، وهو ما جعل اللجنة تحدد تنظيم بناء الكنائس فقط، ونص الدستور الحالي على أن البرلمان مطالب بإقرار تشريع يقنن بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، ولاحق ذلك 14 اجتماع مع ممثلين من الحكومة والكنائس الثلاث خرج عنها 14 مسودة قانون لبناء الكنائس وخلال اللقاء الأخير بين البابا تواضروس، والرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الاتفاق على البدء في إجراءات جادة لإنهاء القانون.
الحكومة والمجمع المقدس
وقبل انتهاء دور الانعقاد الأول تعالت الأصوات بضرورة الالتزام بإقرار الاستحقاقات الدستورية بتشريع قانون بناء الكنائس، بعد اعتراض الكنيسة على بعض مواد القانون والخاصة بالموافقات الأمنية والمحافظ ومراعاة عدد الأقباط في المنطقة قبل تحديد حجم الكنيسة، وهو ما استدعى لقاء جديدًا بين ممثلين عن المجمع المقدس بمعظم أعضائه وممثلي الحكومة، نتج عنه إعلان التوافق حول مسودة نهائية في فجر اليوم التالي للاجتماع، وهو ما عزاه البعض إلى أن الحكومة فرضت على المجمع المقدس الموافقة على القانون حتى ترسله للبرلمان في اليوم الثاني.
خلاص البرلمان أقره واللي يعترض.. يعترض
وأقر البرلمان اليوم في جلسته العامة قانون بناء الكنائس كما أرسلته الحكومة دون أي تعديل رغم التصريحات للنواب الأقباط حول عدم الدستورية وأنه ليس لبناء الكنائس ولكن لتعويقها في ظل مواد تنص على ضرورة أخذ الموافقات الأمنية والمحافظ، وتحديد مساحة الكنيسة بعدد الأقباط في المنطقة.
وخرج التقرير بعدة توصيات، سلطت الأضواء على أساس المشكلة، لكن لم تطبق التوصيات، ما أدى لتصاعد أزمة دور العبادة لدى الأقباط.
وطالب التقرير بضرورة تفعيل مواد الدستور، التي تنص على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، بين المصريين بلا تمييز، موضحًا أن أزمة ترخيص الكنائس من أهم الأسباب التي تؤدى للاحتكاك، وإثارة الفرقة، محذرًا من عدم وضع نظام ميسر لتنظيم هذه التراخيص، دون صدور قرار جمهوري، في كل حالة، مطالبًا بإعادة النظر في الشروط التي وُضعت في العهد العثماني.
واقترح التقرير، أن تتقدم الكنيسة الأرثوذكسية بخطتها السنوية، لإقامة الكنائس لتدرسها الجهات المختصة دفعة واحدة، بدلًا من أن تترك للمبادرة الفردية.
مبارك: "محدش ليه كلمه غيري"
وننتقل إلى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتحديدًا عام 1998 والذي تم فيه تفويض المحافظين في سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، دون تصاريح البناء والتي يتم الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية وحده، إلا أنه في ديسمبر 1999، صدر قرار جمهوري أنهى اختصاص المحافظين، في الموافقة على قرارات تدعيم وترميم دور العبادة، وإحالة الاختصاص إلى إدارات التنظيم والمباني بالأجهزة المحلية.
ثورة يناير تحيي الطموحات بالمساواة
وجاءت ثورة يناير المجيدة بطموحات عالية للجميع في الحريات سواء المدنية أو الدينية، حيث تعالت الأصوات بمشروع قانون موحد لدور العبادة، وتم تكليف المستشار طارق البشري، بإعداد القانون، ولكن ممثلي الكنيسة رفضته.
14 مسودة قانون باجتماعات الحكومة مع الكنيسة
وخلال تولى لجنة الخمسين مهام تعديل دستور 2012، عقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة المادة المتعلقة بتنظيم إنشاء وترميم دور العبادة، وأوضح ممثلو الأزهر أن بناء المساجد لا يواجه أية مشاكل، وهو ما جعل اللجنة تحدد تنظيم بناء الكنائس فقط، ونص الدستور الحالي على أن البرلمان مطالب بإقرار تشريع يقنن بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، ولاحق ذلك 14 اجتماع مع ممثلين من الحكومة والكنائس الثلاث خرج عنها 14 مسودة قانون لبناء الكنائس وخلال اللقاء الأخير بين البابا تواضروس، والرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الاتفاق على البدء في إجراءات جادة لإنهاء القانون.
الحكومة والمجمع المقدس
وقبل انتهاء دور الانعقاد الأول تعالت الأصوات بضرورة الالتزام بإقرار الاستحقاقات الدستورية بتشريع قانون بناء الكنائس، بعد اعتراض الكنيسة على بعض مواد القانون والخاصة بالموافقات الأمنية والمحافظ ومراعاة عدد الأقباط في المنطقة قبل تحديد حجم الكنيسة، وهو ما استدعى لقاء جديدًا بين ممثلين عن المجمع المقدس بمعظم أعضائه وممثلي الحكومة، نتج عنه إعلان التوافق حول مسودة نهائية في فجر اليوم التالي للاجتماع، وهو ما عزاه البعض إلى أن الحكومة فرضت على المجمع المقدس الموافقة على القانون حتى ترسله للبرلمان في اليوم الثاني.
خلاص البرلمان أقره واللي يعترض.. يعترض
وأقر البرلمان اليوم في جلسته العامة قانون بناء الكنائس كما أرسلته الحكومة دون أي تعديل رغم التصريحات للنواب الأقباط حول عدم الدستورية وأنه ليس لبناء الكنائس ولكن لتعويقها في ظل مواد تنص على ضرورة أخذ الموافقات الأمنية والمحافظ، وتحديد مساحة الكنيسة بعدد الأقباط في المنطقة.
