كواليس عمل لجنة تقصي حقائق القمح.. 85 اجتماعًا وجلسة بالبرلمان استغرقت 343 ساعة.. الاستماع لـ130 خبيرًا.. الخروج بـ8 توصيات أبرزها إحالة ملف الفساد للنائب العام
نظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قضية الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردين، وقام النائب مجدي ملك مكسيموس رئيس اللجنة بعرض موجز لأهم ما ورد بالتقرير في الجلسة العامة للمجلس اليوم.
فيلم توثيقي
تلاه عرض لفيلم توثيقي لزيارات اللجنة الميدانية واجتماعاتها ولجان الاستماع التي عقدتها للوقوف على حقيقة الأوضاع فيما أثير بشأن التلاعب في توريد القمح.
كشف الحقيقة
واستعرض النائب، ما ورد بالتقرير من وقائع وتوصيات وطالب بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن، لحفظ حق الشعب، وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
بداية النهاية
يذكر أن المجلس في 29 يونية 2016، إعمالا لنص المادة 135 من الدستور والمادة 240 من اللائحة الداخلية للمجلس، قد قرر تشكيل اللجنة المشار إليها، والتي اختارت النائب مجدي ملك مكسيموس مقررًا أصليًا والنائب مدحت عواد مصطفى الشريف مقررًا احتياطيًا لها أمام المجلس.
رسالة شكر
قد استهلت اللجنة تقريرها بتوجيه الشكر للدكتور رئيس مجلس النواب الذي حرص على متابعة نشاط اللجنة سواء من خلال الاتصال بها للاطمئنان على سير عملها أو توفير ما تطلبه من مستندات ووثائق تعينها على إنجاز عملها فضلا عن توجيهه للأمانة العامة لمجلس النواب بتلبية احتياجات اللجنة.
حصيلة الاجتماعات
عقدت اللجنة 85 اجتماعا وجلسة استماع استغرقت 343 ساعة تقريبا شملت أيام العطلات الرسمية، وحضر الاجتماعات وزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية.
كواليس كشف الفساد
واستمعت اللجنة إلى 130 خبيرًا من كافة المواقع، كما قامت اللجنة بزيارة 9 مواقع ميدانية للصوامع والشون والبناكر للوقوف على حقيقة الأوضاع بها.
ولخصت اللجنة في تقريرها إلى أهمية مراجعة مسئوليات أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية المعنية بأعمال الرقابة والإشراف والمتابعة ومدى الالتزام بها.
وقد ضمنت اللجنة تقريرها عددا من التوصيات منها:
- القيام بالتصوير الجوي لجميع الأراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية لتحديد زمام كل قرية.
- تفعيل منظومة كارت الفلاح التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي.
- الدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلي عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي أو شبكة مكاتب هيئة البريد.
- تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز للتخزين مطابقة للاشتراطات.
- تدريب وإعداد العمالة الفنية على التكنولوجيات الحديثة لتأهيلها للمراقبة والفرز والتفتيش على مراكز تخزين القمح.
- إلزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام حتى تستوفى طاقتها ثم إسناد ما يتبقى لمطاحن القطاع الخاص.
- العمل على تصميم برنامج صرف للخبز يمنع ازدواج الصرف بالبطاقات.
- ربط قاعدة البيانات الموجودة لدى الشركات المنفذة والمشرفة على الكروت بمديريات التموين وإدارات مباحث التموين في المحافظات لضمان المراقبة الفعالة والمستمرة على المنظومة، وقد وافق المجلس على إحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن، لحفظ حق الشعب، وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
