تعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة حول ملفات المصريين بالخارج
بحث الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارتها لجامعة القاهرة أمس، أوجه التعاون بين الجامعة والوزارة فى المجالات التى تتعلق بملفات المصريين فى الخارج، وأبرزها الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية لجامعة القاهرة فى إعداد الدراسات والبحوث التى تدعم عمل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن سبل التواصل مع علماء مصر بالخارج، وبخاصة العلماء من خريجي جامعة القاهرة.
كما يهدف التعاون لتعظيم الاستفادة من مراكز ووحدات جامعة القاهرة المتخصصة فى تقديم رؤى علمية وحلول تتعلق بأساليب التعامل مع بعض طلبات العاملين بالخارج لربطهم بالوطن، مثل إمكانية الإعفاء الجمركي لسياراتهم عند نزولهم مصر، والمظلة التأمينية لهم، والتحويلات النقدية لمصر.
واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول للتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقوم من خلاله الجامعة بتوفير البيانات والمعلومات والدراسات التي تدعم عمل الوزارة في إنجاز مهامها في التواصل مع العاملين بالخارج، والتخطيط علي المدي القريب والبعيد للتعامل مع ملفات المصريين في الخارج.
وصرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم الاتفاق مع رئيس جامعة القاهرة علي إصطحاب طلاب من جامعة القاهرة لعلماء مصريين بالخارج، خلال فعاليات مؤتمر " مصر تستطيع بعلمائها" والذي تنظمه الوزارة في منتصف ديسمبر المقبل.
وأشارت الوزيرة، عقب لقائها، برئيس جامعة القاهرة علي أهمية الفكر الأكاديمي في دعم خطة الوزارة فيما يتعلق بملفات المصريين في الخارج. كما رحبت ببروتوكول التعاون المتوقع بين الوزارة وجامعة القاهرة في هذا الإتجاه.
ومن جانبه، أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة بما تملكه من خبرات وكوادرعلمية، ترحب بمبادرة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وتشيد بجهود الوزيرة فى دفع أساليب التواصل مع المصريين بالخارج من أجل ربطهم بالوطن.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة إلى أن إمكانيات الجامعة العلمية يمكنها أن تساهم بشكل كبير في إنجاح هذا التعاون الذي يعتبر بادرة هامة نحو تكامل كل مؤسسات الدولة، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والوزارات.
وأكد الدكتور جابر نصار أن جامعة القاهرة وأساتذتها يضعون إمكانياتهم العلمية تحت تصرف مؤسسات الدولة للمساهمة في حل عدد من المشكلات التي تواجهها أو تواجه المجتمع وذلك من خلال البحث العلمي والدراسات التي يجب أن تستفيد بها مؤسسات الدولة في مختلف تخصصاتها.
