"رشاد عبده" يفضح فشل تطبيق "تعويم الجنيه المدار" في مصر
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن الفارق بين تعويم سعر الجنيه والتعويم المدار له، والذي انتشر كثيرًا مؤخرًا على الأروقة كحل للوضع الاقتصادي الحالي، هو أن تعويم سعر الجنيه يعني ترك سعر العملة يتحدد وفقًا للعرض والطلب دون تدخل من أي جهة.
وأوضح "عبده"، أن تعويم الجنيه أمر يستحيل تطبيقه الآن بأي حال من الأحوال، فالسوق المصري الآن بعيد كل البعد عن العرض والطلب، حيث ارتفاع سعر الدولار، الذي يعقبه ارتفاع في قيمة السلع، فيكون قيمة المعروض حسب طلب المستهلك، بعيد كل البعد عن إمكاناته المترتبة على انخفاض ما يحصل عليه من مرتبات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفارق بين التعويم المدار الحر والتعويم العادي، أنه يدار من قبل البنك المركزي، وهو أسلوب يتبع عند ارتفاع سعر الدولار بشدة، فتخفف الدولة من سعر الجنيه في مقابل أن تضخ كمية من الدولارات التي تشتريها في البنك المركزي، موفرة بذلك ما يحفظ التوازن للمستوردين أن يحصلوا على دولارات اللازمة لسوق الاستيراد.
وتابع "عبده"، أن نجاح سياسة التعويم المدار في حقبة عاطف صدقي أو عاطف عبيد أمر لا يفرض نجاحها في الوقت الحالي، موضحًا أن عاطف صدقي وقتها قام بضخ كمية كبيرة من الدولارات إلى جانب خفض قيمة الجنيه مما وفر سيولة كبيرة للشركات المستوردة كافية بإحداث التوازن.
واختتم الخبير الاقتصادي بأنه لا يتوقع نجاح تلك السياسة حاليًا لأن شروطها غير منطبقة على الوضع الاقتصادي بمصر، فالأموال بالبنوك غير كافية لتوفير الاحتياجات مما يفتح المجال للسوق السوداء التي مهما حاربتها الدولة، يزداد الأمر سوءًا.
