ننشر أمر إحالة المتهمين بالاستيلاء على ملايين "المهن الرياضية"
نظرت أمس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان التابعة للنقابة العامة للمهن الرياضية، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال أعضاء النقابة، مقابل حجز وحدات سكنية بمنطقتي حدائق الأهرام وأكتوبر، والتي أجلتها لجلسة 24 أكتوبر المقبل.
باشر تحقيقات النيابة في تلك القضية وأعد مذكرة بإحالتها للجنايات، محمد السويفي، مدير نيابة العجوزة، واستمرت قرابة 3 سنوات، حيث كشفت عن تلاعب واختلاس المتهمين لأموال أعضاء نقابة المهن الرياضية، واستولوا على ملايين الجنيهات لأنفسهم بدون وجه حق، مستغلين وظائفهم لإيهام أعضاء تلك الجمعية بالمشروع الوهمي على خلاف الحقيقة.
حصلت "العربية النيوز" على مذكرة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وذكرت مذكرة الإحالة أنه في القضية رقم 23417 لسنة 2015 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 564 لسنة 2015 حصر أموال عامة عليا، بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كل من:
1 - محمد. س. ح. م 48 سنة، أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية.
2 - عبد المنعم. ع. م (هارب) 75 سنة، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
3- جمال. ع. ب، 46 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
4- عادل. م. ع (هارب)، 60 سنة، عضو مجلس إدارة الجمعية.
5 - نسرين.ا. ع (هاربة)، 43 سنة، عضو مجلس إدارة الجمعية.
6 - محمد. ا. ط، 44 سنة، مدير التسويق العقاري بالجمعية.
لأنهم في غضون أعوام 2005 حتى 2011 بدائرة قسم شرطة العجوزة.
أولا: المتهم الأول:
بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية "أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية"، استولي بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8 ملايين و889 ألفًا و67 جنيهًا من أموال حاجزي الوحدات بمشروعي حدائق السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام والمسددة للجمعية التعاونية، وكان ذلك حيلة بأن أوهم حاجزي تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين، بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسي للوحدات السكنية وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما، على الرغم من عدم تخصيص ثمة أراضٍ للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام، بما مكنه من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الثاني إلى السادس بصفتهم أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية والأخير من العاملين بها - المتهم الثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية والثالث والرابع عضوين بمجلس الإدارة، والسادس مدير تسويق بالجمعية - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة آنفة البيان، بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدوه بأن أوهموا حاجزي تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسي للوحدات السكنية، وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشانهما، على الرغم من عدم تخصيص ثمة أراضي للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام، مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها في المواد 40. ثانيًا وثالث، 41 1، 113 1، 118، 118 مكرر، 119 و، 119 مكرر ه من قانون العقوبات. لذلك بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر:
أولا: إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام سالفة الذكر مع ضبط المتهمين الثاني والرابع والخامس وحبسهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة.
3- جمال. ع. ب، 46 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
4- عادل. م. ع (هارب)، 60 سنة، عضو مجلس إدارة الجمعية.
5 - نسرين.ا. ع (هاربة)، 43 سنة، عضو مجلس إدارة الجمعية.
6 - محمد. ا. ط، 44 سنة، مدير التسويق العقاري بالجمعية.
لأنهم في غضون أعوام 2005 حتى 2011 بدائرة قسم شرطة العجوزة.
أولا: المتهم الأول:
بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية "أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية"، استولي بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8 ملايين و889 ألفًا و67 جنيهًا من أموال حاجزي الوحدات بمشروعي حدائق السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام والمسددة للجمعية التعاونية، وكان ذلك حيلة بأن أوهم حاجزي تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين، بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسي للوحدات السكنية وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما، على الرغم من عدم تخصيص ثمة أراضٍ للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام، بما مكنه من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الثاني إلى السادس بصفتهم أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية والأخير من العاملين بها - المتهم الثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية والثالث والرابع عضوين بمجلس الإدارة، والسادس مدير تسويق بالجمعية - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة آنفة البيان، بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدوه بأن أوهموا حاجزي تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسي للوحدات السكنية، وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشانهما، على الرغم من عدم تخصيص ثمة أراضي للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام، مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها في المواد 40. ثانيًا وثالث، 41 1، 113 1، 118، 118 مكرر، 119 و، 119 مكرر ه من قانون العقوبات. لذلك بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر:
أولا: إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام سالفة الذكر مع ضبط المتهمين الثاني والرابع والخامس وحبسهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة.
ثانيًا: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
ثالثًا: ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين.
رابعًا: إعلان المتهمين بأمر الإحالة.
ومرفق قائمة بأدلة الثبوت، ووافق المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، على إحالة المتهمين للجنايات.
وقال محمد السويفي، مدير نيابة العجوزة بمذكرة الإحالة، إن القضية ليست مثل سواها من الدعاوى والأقضية. هي قضية النفس البشرية الإمارة بالسوء حين تلاعب بها الشيطان فزين لها سوء عملها وصدها عن سبيل القانون، وأرشدها دربًا من دروب الشر، ومهد لها طريق الضلال لتسعى في مناكب الكسب الحرام لأموال أناس لم يجنوا شيئًا سوى أنهم وضعوا ثقتهم في جمعية تجرد أعضاء مجلس إدارتها والقائمين عليها من كل غالٍ وثمين من مبادئ وقيم وأخلاق، فكانت القصة لأعضاء تلك الجمعية حلوة البدء، ولكنها على غير ما يشتهون مرة العواقب.
لم يكن المتهمون سوى شياطين ألموا بالمجني عليهم إذا جنهم الليل وشملهم النوم، فحينما انصرفوا عنهم أفاقوا مذعورين ضيقي الأنفس ليس لهم سبيل سوى الشكوي والبلاغ، لا يكاد المجني عليهم يدخلون على أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المشكو في حقها حتى يستحلوا كلمة تجري على ألسنتهم أو ابتسامة ترتسم على شفاههم، لجأوا من خلالها إلى خطاب مراوغ تمويهي خداع يخفي ذئبيته تحت ستار الحمل الوديع أوهموا من خلاله المجني عليهم بالمشروع برمته وتفاصيله وأبعاده فوقعوا في مغالطة مفضوحة ومهزلة مضحكة تكون من خلالها وهم كبير ابتدعه أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعية.
وأضاف السويفي: "لا ينبغي للنيابة العامة أن تقف حائرة أمام من استهان بعقول وأموال عموم الناس، فلا ينبغي أن نحمي من سيف القانون أناسًا قدستهم مناصبهم الزائفة لكي يضعوا أنفسهم بمنأى عن كل رقابة وإشراف، أوقع المتهمون المجني عليهم تحت تأثير الاستيلاب الفكري سبحوا من خلاله في بحور الأمل المختلط بالحلم، الحلم بوحدة سكنية ربما رأوا فيها مستقبل أبنائهم، تمسك المتهمون من خلاله بالتحرر الوهمي، واستقلوا بالمجني عليهم في التفكير، حتى وصلوا في قرارة أنفسهم إلى شعور بأنهم يمارسون مشروعًا لا ماليًا وإنما فكريًا ينخرط سويًا في المشروع الإجرامي شعروا بذلك أم لم يشعروا.
ما هؤلاء الماثلون في تلك القضية سوى وحوش كاسرة. في أعمالهم ترصد واختطاف. وفي أرباحهم مراوغة واحتيال. فلا تلذ لهم الحياة إن هي خلت من الشر والجريمة. فلدى كل منهم عقيدة ضالة بأن الشرف.. كل الشرف.. في إحراز المال والعزة كل العزة في جمع الثروات. حتى وإن كان السبيل إلى ذلك دنيئا. فيعكسون القضايا ويقلبون الحقائق. لأن نفوسهم قد خبثت طينتها ولوم طبعها فعريت من حلة التقوى ومحى عنها طابع الهدى. فلم تثنهم يد مراقبة ولم تمنعهم خيفة محاسبة. فأضاعوا دعائم دينهم وأطاعوا دواعي خبثهم وفسادهم وتناسوا قول الحق تبارك وتعالى "وفي السماء رزقكم وما توعدون" صدق الله العظيم.
ولو أنهم تدبروا فيه لأدركوا الحقيقة كاملة، بأن الأرزاق تقسم في السماء وتخرج من الأرض، وأنهم مهما سعوا فما أصابوا سوى ما قدره الله تعالى لهم وما تمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض.
إن نفوسهم قد ضعفت وأبصارهم قد عميت عما سطر في كتاب الله وبدلا من أن يتخذوا الحق سياجًا ومن الأمانة منهاجًا ومن طهارة اليد مسلكًا ومن حلال الرزق غاية. باتوا يعيثون في الأرض فسادًا فسقطوا بعد أن قدروا ورتبوا ودبروا وتناسوا أن عين الديان لا تنام وأنها في علياء السماء لبالمرصاد. فخاب مسعاهم وهتكت أستارهم وانفضح أمرهم فكانا واقعات دعوانا.
واستجوبت النيابة مقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتحقيقات وشهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن الجمعية التعاونية للبناء وللإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية يترأس مجلس إدارتها جمال عاشور باشا، وأمين الخزينة، وأمين صندوق الجمعية هو محمد سعيد، وفي غضون الفترة من 2005 إلى 2011، أعلنت الجمعية عن بيع وحدات سكنية بمشروعها بأكتوبر وحدائق الأهرام، وتقدم العديد من أعضاء الجمعية بمقدمات لحجز الوحدات السكنية مقابل إيصالات سداد نقدية، إلا أنه لم يتم البدء في المشروع واستمر المشكو في حقه في تلقي المبالغ المالية من الأعضاء وإيهامهم بجدية المشروع على خلاف الحقيقة. وأضاف بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين في القضية استولوا على أموال المجني عليه البالغ عددهم حوالي 300.
المتهمون أنكروا في التحقيقات ما نسب إليهم من اتهامات، حيث أشار أحدهم إلى أن المشروع ليس وهميًا وتوقف بحدائق الأهرام لأسباب خارجة عن إرادته، فضلا عن سحب الأرض المخصصة من جهاز مدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مع الجمعية.
ومرفق قائمة بأدلة الثبوت، ووافق المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، على إحالة المتهمين للجنايات.
وقال محمد السويفي، مدير نيابة العجوزة بمذكرة الإحالة، إن القضية ليست مثل سواها من الدعاوى والأقضية. هي قضية النفس البشرية الإمارة بالسوء حين تلاعب بها الشيطان فزين لها سوء عملها وصدها عن سبيل القانون، وأرشدها دربًا من دروب الشر، ومهد لها طريق الضلال لتسعى في مناكب الكسب الحرام لأموال أناس لم يجنوا شيئًا سوى أنهم وضعوا ثقتهم في جمعية تجرد أعضاء مجلس إدارتها والقائمين عليها من كل غالٍ وثمين من مبادئ وقيم وأخلاق، فكانت القصة لأعضاء تلك الجمعية حلوة البدء، ولكنها على غير ما يشتهون مرة العواقب.
لم يكن المتهمون سوى شياطين ألموا بالمجني عليهم إذا جنهم الليل وشملهم النوم، فحينما انصرفوا عنهم أفاقوا مذعورين ضيقي الأنفس ليس لهم سبيل سوى الشكوي والبلاغ، لا يكاد المجني عليهم يدخلون على أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المشكو في حقها حتى يستحلوا كلمة تجري على ألسنتهم أو ابتسامة ترتسم على شفاههم، لجأوا من خلالها إلى خطاب مراوغ تمويهي خداع يخفي ذئبيته تحت ستار الحمل الوديع أوهموا من خلاله المجني عليهم بالمشروع برمته وتفاصيله وأبعاده فوقعوا في مغالطة مفضوحة ومهزلة مضحكة تكون من خلالها وهم كبير ابتدعه أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعية.
وأضاف السويفي: "لا ينبغي للنيابة العامة أن تقف حائرة أمام من استهان بعقول وأموال عموم الناس، فلا ينبغي أن نحمي من سيف القانون أناسًا قدستهم مناصبهم الزائفة لكي يضعوا أنفسهم بمنأى عن كل رقابة وإشراف، أوقع المتهمون المجني عليهم تحت تأثير الاستيلاب الفكري سبحوا من خلاله في بحور الأمل المختلط بالحلم، الحلم بوحدة سكنية ربما رأوا فيها مستقبل أبنائهم، تمسك المتهمون من خلاله بالتحرر الوهمي، واستقلوا بالمجني عليهم في التفكير، حتى وصلوا في قرارة أنفسهم إلى شعور بأنهم يمارسون مشروعًا لا ماليًا وإنما فكريًا ينخرط سويًا في المشروع الإجرامي شعروا بذلك أم لم يشعروا.
ما هؤلاء الماثلون في تلك القضية سوى وحوش كاسرة. في أعمالهم ترصد واختطاف. وفي أرباحهم مراوغة واحتيال. فلا تلذ لهم الحياة إن هي خلت من الشر والجريمة. فلدى كل منهم عقيدة ضالة بأن الشرف.. كل الشرف.. في إحراز المال والعزة كل العزة في جمع الثروات. حتى وإن كان السبيل إلى ذلك دنيئا. فيعكسون القضايا ويقلبون الحقائق. لأن نفوسهم قد خبثت طينتها ولوم طبعها فعريت من حلة التقوى ومحى عنها طابع الهدى. فلم تثنهم يد مراقبة ولم تمنعهم خيفة محاسبة. فأضاعوا دعائم دينهم وأطاعوا دواعي خبثهم وفسادهم وتناسوا قول الحق تبارك وتعالى "وفي السماء رزقكم وما توعدون" صدق الله العظيم.
ولو أنهم تدبروا فيه لأدركوا الحقيقة كاملة، بأن الأرزاق تقسم في السماء وتخرج من الأرض، وأنهم مهما سعوا فما أصابوا سوى ما قدره الله تعالى لهم وما تمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض.
إن نفوسهم قد ضعفت وأبصارهم قد عميت عما سطر في كتاب الله وبدلا من أن يتخذوا الحق سياجًا ومن الأمانة منهاجًا ومن طهارة اليد مسلكًا ومن حلال الرزق غاية. باتوا يعيثون في الأرض فسادًا فسقطوا بعد أن قدروا ورتبوا ودبروا وتناسوا أن عين الديان لا تنام وأنها في علياء السماء لبالمرصاد. فخاب مسعاهم وهتكت أستارهم وانفضح أمرهم فكانا واقعات دعوانا.
واستجوبت النيابة مقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتحقيقات وشهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن الجمعية التعاونية للبناء وللإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية يترأس مجلس إدارتها جمال عاشور باشا، وأمين الخزينة، وأمين صندوق الجمعية هو محمد سعيد، وفي غضون الفترة من 2005 إلى 2011، أعلنت الجمعية عن بيع وحدات سكنية بمشروعها بأكتوبر وحدائق الأهرام، وتقدم العديد من أعضاء الجمعية بمقدمات لحجز الوحدات السكنية مقابل إيصالات سداد نقدية، إلا أنه لم يتم البدء في المشروع واستمر المشكو في حقه في تلقي المبالغ المالية من الأعضاء وإيهامهم بجدية المشروع على خلاف الحقيقة. وأضاف بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين في القضية استولوا على أموال المجني عليه البالغ عددهم حوالي 300.
المتهمون أنكروا في التحقيقات ما نسب إليهم من اتهامات، حيث أشار أحدهم إلى أن المشروع ليس وهميًا وتوقف بحدائق الأهرام لأسباب خارجة عن إرادته، فضلا عن سحب الأرض المخصصة من جهاز مدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات مع الجمعية.
