السيسي يوجه بإنشاء جهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة أكتوبر المقبل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع في بداية الاجتماع على الموقف من توفير السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة من خلال التحرك في عدة محاور، في مقدمتها العمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد والدلتا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة حماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على الأسعار، ومزيد من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية والأدوية.

كما تناول الاجتماع سُبل تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، حيث تتميز بسهولة انتشارها أفقيًا، مما يعزز من جهود التنمية الشاملة والمستدامة الرامية إلى إنشاء مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة، فضلاً عما توفره من فرص العمل ولاسيما للشباب.

وقد تم خلال الاجتماع بحث الخيارات المختلفة، لإنشاء كيان لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي سبق أن وجه السيد الرئيس بالتوسع فيها وتم تخصيص 200 مليار جنيه لتمويلها على مدار أربع سنوات بفائدة مخفضة.

وفي هذا الإطار، قدم وزير التجارة والصناعة عرضًا لمقترح إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتبع وزارة التجارة والصناعة في مراحله الأولى، ويهدف إلى تطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة، وتحفيز المواطنين على إقامة المشروعات، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، كما يختص هذا الكيان بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بينه وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بمشروعاته، وعلى رأسها تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات.

وسيتولى هذا الجهاز أيضًا العمل على تيسير إجراءات حصول المشروعات على التمويل اللازم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتسهيل إنهاء كافة الاجراءات واستخراج التصاريح اللازمة، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بتلك المشروعات، بما يضمن نجاحها وتحقيقها لعوائد مربحة، وييسر تسويق منتجاتها المختلفة.

وقد وجّه الرئيس بسرعة التحرك بحيث يتم إنشاء الجهاز بحلول شهر أكتوبر المقبل، وإعطاء دفعة قوية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشددًا على أهمية تنسيق جهود كافة الجهات المعنية، ومراجعة التشريعات بهدف تقديم الحوافز اللازمة للقائمين على تلك المشروعات.