"الأموال العامة" تتلقى بلاغًا بسرقة طن ونصف ذهب من منجم السكري
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق في واقعة تهريب طن ونصف الطن ذهب من منجم السكري وسرقة خيراته وتحويلها إلى الخارج على شكل عينات.
وأضاف صبري قائلًا: دخلت الشركات الأجنبية مجال التنقيب والكشف عن الذهب في الصحراء الشرقية المصرية ولا غبار على ذلك ولكن العيب كان في الاتفاقات والعقود المجحفة والغير وطنية في ظل سياسات اقتصادية غير واضحة المعالم في السابق، ولكن بعد الثورة المصرية أضحى التحقيق والمسائلة وتتبع الثروات المصرية من حق المواطنين، وعلى ذلك لا بد من الحديث عن عقد شركة سانتميم الاسترالية والتي تنتفع بحق إدارة الثروة الضخمة بمنجم السكري والذي يعد من أكبر مناجم الذهب في العالم ويقدر إجمالي مستخرجاته بمليارات الدولارات، وفي أعقاب أحداث 25 يناير قام العاملين المصريين بمنجم السكري باعتصام دام لأكثر من 15 يوما بسبب تدني أوضاعهم وسوء معاملتهم من قبل إدارة الشركة الاسترالية وأكدوا على أن الشركة تتعمد تهريب كميات كبيرة من الذهب بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها في لندن.
وتابع صبري: رغم صدور قرار حظر تصدير الذهب من مصر واصلت الشركة المسئولة عن منجم السكري تصدير الذهب معللة ذلك بأنها لم تتلقى أي إخطار رسمي أو غير رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية لتقليص أو منع شحنات الذهب، ووجه العاملين اتهامهم إلى إدارة الشركة بتهريب طن ونصف طن ذهب من مطار مرسى علم لجهة غير معلومة بحجة تنقيتها ودمج سبائكها في لندن رغم توافر العديد من الورش المصرية القادرة على هذا وبمهارة فائقة.
وأضاف: على ذلك نخلص إلى أن منجم السكري يشهد فسادا كبيرا وسرقة خيراته وتحويلها إلى الخارج على شكل عينات على الرغم وكما سبق أن أسلفنا أن هناك العديد من الورش المصرية القادرة على تنقية الذهب ودمغ سبائكه بمهارة فائقة.
وطالب صبري إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد بهذا البلاغ وتقديم المسئول للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الاستيلاء على المال العام.
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.
