بالصور.. "ماعت" و"المصرية للتوعية الشاملة" ينظمان ندوة للتوعية بالاستعراض الدوري الشامل
عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان السبت الموافق 27 أغسطس 2016 ندوة تعريفية بالاستعراض الدوري الشامل بالتعاون مع الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، إحدى الأعضاء المؤسسين لتحالف "منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل"، بمقر المؤسسة بالقليوبية.
وتم خلال الندوة التعريف بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ونشأتها، وطبيعة عملها، مع الإشارة لالتزامات مصر الدولية المرتبطة بالآلية، كما تم التنويه لأهمية "تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل"، الذي تأسس في مايو الماضي من 26 منظمة أهلية مصرية من أكثر من 20 محافظة من العاملين على مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز حقوق الإنسان.
بالإضافة للتأكيد على الدور الذي يلعبه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقديم الدعم للدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وهو ما ينعكس في آلية الاستعراض الدوري الشامل التي خضعت لها مصر للمرة الثانية في 2014 وقبلت بتنفيذ 223 توصية مرتبطة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل كلي بالإضافة لـ24 توصية بشكل جزئي.
وفيما يتعلق بتقديم التقارير المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، تم الإشارة لأن آلية الاستعراض الدوري الشامل تعتمد على تقارير ومعلومات من ثلاث جهات رئيسية هي: الحكومة المعنية، منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، والهيئات التابعة للأمم المتحدة. وهو الدور الذي سيساهم فيه التحالف سابق الذكر من خلال متابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية، مساندة الدولة في تنفيذ هذه التوصيات وتقديم التقارير حول تقدم تنفيذ هذه التوصيات.
وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت على استمرار المؤسسة في زياراتها الميدانية للمحافظات في إطار قوافل الاستعراض الدوري الشامل، بهدف رفع وعي مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة بالآلية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، خاصة الإعلاميين، قادة العمل الأهلي، الجهات التنفيذية، والمواطنين بأهمية الاستعراض الدوري الشامل في تحسين أوضاع حقوق الإنسان على المستوى المحلي، من خلال التعرف بشكل وثيق على المشكلات التي تعاني منها هذه المناطق والدفع في سبيل إيجاد حلول دائمة لها من خلال التواصل المباشر مع الجهات الرسمية على المستوى المركزي، نواب البرلمان، مؤسسات القطاع الخاص وغيرهم من الفاعلين. كما تقوم المؤسسة بناء على المعلومات المتوفرة لديها من خلال هذه الزيارات بالعمل على إيجاد حلول تشريعية وعلى مستوى السياسات للمساهمة في التصدي لهذه المشاكل. كما أشار عقيل للتحديات التي كانت ولا تزال تواجه الدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها في ملف حقوق الإنسان.
وتضمنت مداخلات المشاركين في الندوة استفسارات حول شرعية التمويل الأجنبي، أجاب عليها عقيل بأن التمويل الأجنبي تم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 26\26\1970، كما كفل الدستور والقانون المصري شرعيته.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحاصلة علي المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017. والذي يركز بشكل أساسي على متابعة تنفيذ الدولة المصرية لالتزاماتها أمام الاستعراض الدوري الشامل خلال الجلسة الثانية للاستعراض 2014، من خلال بناء قدرات قادة منظمات المجتمع المدني والإعلاميين ونشطاء الإنترنت على متابعة تنفيذ التوصيات وكتابة التقارير المرتبطة بالاستعراض بهدف رفع الوعي المجتمعي ومساندة الدولة على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها أمام الآلية.
