خالد علي: قانون القيمة المضافة يؤثر سلبًا على معدلات التنمية
أكد المحامي الحقوقي، خالد علي، أن ضريبة القيمة المضافة ستثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة بالمزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن المستهلك هو الذى يتحمل العبء الأكبر لهذه الضريبة، والتي يتم فرضها بشكل تكراري بمعدل 13% على سعر المنتج وقيمته المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاعات رهيبة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة لتلك الضريبة مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويدفعهم إلى تخفيض الاستهلاك.
وأِشار علي، إلى أن القانون سوف يزيد معدلات التضخم في ظل اقتصاد مترنح، لا يحتمل أي صدمات جديدة، لافتًا إلى أن القانون يستهدف جباية أكبر حصيلة من أموال المواطنين على حساب الإصلاح الضريبي الواجب للوصول للعدالة الاجتماعية، وعلى حساب معدلات النمو الاقتصادي التي ستتأثر سلبًا لانحصار الاستهلاك بفعل تطبيق هذه الضريبة.
