اقتصادي: إخضاع الصناديق الخاصة للموازنة يلغي بدلات القضاء والشرطة
قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، لـ"العربية نيوز"، إن فى حال إخضاع أموال الصناديق الخاصة، تحت رقابة الموازنة العامة للدولة، ستلغي بدلات القضاء والشرطة، مشيرًا إلى أنها ستدخل تحت بند الحد الأقصى للأجور.
وأوضح "عامر"، أن رأس المال الصناديق الخاصة يتجاوز الـ7 مليارات جنيه، مشددًا على أن هذا المبلغ قادر على سد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أموال تلك الصناديق تعد الأبواب الخلفية للصرف بعيدًا عن أعين الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلًا على أنها الجيوب الخاصة لبعض المسئولين ورجال الدولة، لذا فإنهم يعملون على تعطيل ذلك القرار لأنها السبب الرئيسي الذي يحصلون من خلاله على مكافآت وحوافز دون رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
يذكر أن أحمد فرغلي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، لمعرفة قيمة الأموال في موازنات الصناديق الخاصة وأوجه الصرف، وهل لديها فائض أم لا، والصناديق المجدية والغير مجدية.
