رئيس "خدمات الزراعة" يوضح أسباب منع استيراد الأقماح المصابة بـ"الإرجوت"
قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، الدكتور أحمد أبو اليزيد، إن قرار وزير الزراعة، عصام فايد، بمنع القمح المستورد المصاب بأي نسبة من فطر "الإرجوت" جاء بعد قرار لجنة متخصصة أمر بتشكيلها "فايد" من كافة التخصصات ذات الصلة بالقمح لحسم الجدل حول فطر الإرجوت.
وأضاف أبواليزيد خلال مداخلة لفضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن قرار الوزارة في البداية كان باستخدام الأساليب العليمة واستنادا على قرار منظمة الصحة والغذاء "الفاو"، متابعا أن وزير الزراعة أمر بتشكيل لجنة متخصصة بدء من معهد "بحوث المحاصيل" من قسم القمح ومعهد "بحوث الأمراض" قسم أمراض القمح و"مركز التغييرات والمعلومات المناخية"، وبحثت اللجنة احتمالات انتشار الفطر في الظروف المناخية المصرية.
وأوضح أبواليزيد أن اللجنة توصلت في تقريرها النهائي إلى أن هناك مخاوف من حدوث تغييرات أو طفولا لهذا الفطر مما قد يتسبب في انتشاره في مصر، خاصة في ظل التغييرات المناخية، لذا قرر "فايد" وقف العمل بالقرار الوزاري الخاص بدخول بنسبة 05% مصابة بالإرجوت للبلاد.
وأشار أبواليزيد إلى أن الوزارة أعدت دراسة بناء على طلب رئيس الحكومة حول شحنات القمح التي دخلت للبلاد خلال السنوات العشرة الأخيرة، وجاء بها أن نسبة الأقماح المصابة المستوردة لا تتعدى 2%، وهو ما يعني أن أكثر من 98% من الأقماح التي دخلت كانت سلمية، مما دفع الوزارة إلى عدم استيراد أية أقماح مصابة طالما يوجد دول منتجة سليمة يمكن استيراد أقماح غير مصابة منها.
