صراعات "القيمة المضافة".. هل يحسمها البرلمان؟.. "مستقبل وطن": "هياخد من اللي معاه ويدي اللي ممعهوش".. "الوفد": تشريعه ليس سهلًا.. "المصريين الأحرار": تطبيقه ملزم
شهدت الساحة السياسية مؤخرًا العديد من الصراعات والمشاكل التي تدور حول فرض الضرائب وزيادة الأسعار، وخاصة الخلافات التي دارت حول مشروع قانون القيمة المضافة بين مؤيد ومعارض تحت قبة البرلمان أو خارجها، إلا أنه في النهاية يستسلم الجميع وتتغير الآراء ويطبق التشريع الجديد بموافقة الأغلبية.
تشريع القانون ليس سهلًا
في البداية، قال الدكتور محمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن قانون القيمة المُضافة يعرض اليوم أمام مجلس النواب في الجلسة العامة لإتمام المناقشة وإقراره بشكل نهائي من قبل النواب.
وأكد عضو حزب الوفد، أن إصدار مثل هذا القانون ليس بالأمر السهل، لذلك أخذ الكثير من الوقت من قبل الحكومة ومجلس الدولة ومجلس النواب للخروج بالقانون في شكله النهائي، لافتًا إلى ما كان يدور حوله من مشاكل واعتراضات من قبل النواب داخل اللجان المختصة.
وأشار إلى أن المناقشة على القانون تمت بشكل دقيق في اللجان الخاصة داخل المجلس، مؤكدًا على حرص المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال على التدقيق والتمعن في إصدار قانون القيمة المضافة حتى لا يكبد المواطن البسيط المزيد من الخسائر.
عصام خليل: تطبيقه مُلزم
من جانبه، أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن ما يثار عن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وأنه يستهدف النيل من المواطن المصري غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف خليل، أن هناك الكثير من السياسيين يروعون الشعب بمعلومات خاطئة دون دراسة وافية، مؤكدًا أن حزب "المصريين الأحرار" قام بدراسة بنود قانون القيمة المُضافة كاملًا لأكثر من مرة ووجدوا أن تطبيقه مُلزم في تلك الآونة.
وأشار رئيس الحزب، إلى أن قانون القيمة المُضافة يطبق على السلع الترفيهية فقط لا غير، وبعيد كل البعد عن السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن باستمرار.
النويشي: لا بد من تمريره بأسرع وقت ممكن
قال النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، إنه لا بد من تطبيق قانون القيمة المُضافة بأسرع وقت مُمكن.
وأضاف بدوي، أن أهم ما يميز هذا القانون أنه "هيأخد من الغني ويدي للفقير"، مؤكدًا أن آلية تطبيق قانون القيمة المُضافة ستكون على السلع الترفيهية فقط لا غير، مشيرًا إلى أن ما يروج عبر وسائل الإعلام حول أن القانون سيساهم في إجحاف المواطن لأنه يستهدف غلاء الأسعار على السلع الاستراتيجية له.
كما أكد نائب حزب "مستقبل وطن"، أنه ليس هناك رقابة على الأسواق في مصر، والتجار يستغلون هذا الأمر في غلاء بيع المُنتجات.
واختتم، أن الدولة أخذت نهج التطبيق مثل ما قام به وزير الكهرباء محمد شاكر حين حدد تعريفة موحدة للاستهلاك أي بقدر ما تستهلك سيكون هناك أدوات ومعايير للحساب.
