كيف يمكن ترشيد الإنفاق الحكومي؟.. خبراء اقتصاديون: الاعتماد على الإنتاج المحلي دون اللجوء للاستيراد.. التصرف في العقارات غير المستغلة.. توظيف الطاقات البشرية
كيف يمكن ترشيد الإنفاق الحكومى؟..
خبراء اقتصاديون: الاعتماد على الإنتاج المحلي دون اللجوء للاستيراد..
التصرف في العقارات غير المستغلة..
توظيف الطاقات البشرية
تعددت المشكلات وتفاقم العجز في الموزانة العامة للدولة فباتت تتجه نحو سد هذه الأزمات لتحقيق التوازن من جديد بأركان الدولة عن طريق رفع الأسعار وفرض الضرائب وسن قوانين جديدة، فتباينت حولها الأراء حيث رأى البعض إن الحالة الاقتصادية للبلاد على وشك الانهيار.
ورأى البعض الآخر أن لا بد أن يكون المواطن آخر حلًا تلجأ إليه الحكومات لحل الثغرات والمشكلات وأموال الدولة، ويجب أن يكون هناك متطلبات لترشيد الإنفاق العام بما يساهم في علاج عجز الموازنة العامة للدولة.
الحكومة مش عاوزة تشتغل
فيقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن الحكومة المصرية نفقاتها كبيرة، كما تنفق على مكاتب الوزارء وسيارتهم ومواكبهم وسفرياتهم وغيرها، وأمام هذا الفشل الذريع في إدارة نفقاتها فهي تكابر في استقبال أي حلول من الخبراء الاقتصاديين، علاوة على أنها فشلت في إيجاد بدائل لترشيد نفقاتها، ومن المفترض على كل وزير أن يشكل لجنة مصغرة من الخبراء في مجال اختصاصه وعمله لوضع حلول وبدائل وابتكار خطط جديدة للحد من نفقات وزارته وتطوير خدماته.
وأضاف "عبده"، أنه إذا استفتت الحكومة أفراد الشعب عن رضاهم عن أدائها، فستصطدم برفض كاسح ومهاجمة لاذعة، حيث إن أمام هذه النفقات الكبيرة لا يلقى الشعب منها أي شعور بالتطوير في الخدمات المقدمة إليه.
وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إلى أن الحكومة أمامها خطط لتنشيط الاقتصاد عن طريق الزراعة والصناعة المحلية، والاعتماد على الإنتاج المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد؛ قائلا "لكن الحكومة مش عايزة تشتغل أو تطرح بدائل".
ترشيد الإنفاق الكلي
وأكد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية والقانونية في تصريحات صحفية أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن خطة مالية تقديرية مستقبلية لعام مقبل من خلال إجازة السلطة التشريعية لها.
وجدير بالذكر أن هذه الإجازة في الصرف لا تعني وجوب صرف كل ما خصص من خلال الموازنة من اعتمادات لوزارة من الوزارات أو هيئة من الهيئات، ولكنها تعني إمكانية إنفاق هذه الأموال حسب حاجة كل جهة.
وأضح عامر أنه يجب إلزام الجهات الحكومية بالتصرف في العقارات الإدارية غير المستغلة فعليًا نتيجة لتصفية النشاط أو نقله إلى مقار إدارية أخرى أو دمج الكيانات الإدارية، وذلك وفق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لافتًا إلى أهمية المحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها، والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية، وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية المملوكة للجهة بكل دقة، التي تنحصر في الأراضي والمباني المملوكة أو المخصصة لها.
وتابع رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية والقانونية، أن شراء أجهزة مكتبية أو أثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة وبمراعاة أحكام التأشيرات العامة.
وطالب بمنع تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلي أو التليفون المحمول أو الدولي إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة، وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل فقط لا غير، ويحظر نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة.
البعد عن الفقراء
وأوضح الدكتور أحمد صقر عاشور، أستاذ الإدارة بجامعة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يكون عن طريق ترشيد الإنفاق العام من قبل الحكومة، بجانب محاولة معالجة الخلل والانهيار الذي يعاني منه الاقتصاد حاليًا، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تكون خطوات ترشيد إنفاق الحكومة بعيدًا عن لقمة عيش المواطن البسيط، الذى كلما مرت بضائقة حاولت الخروج منها على حسابه.
وأضاف "عاشور"، أن الإجراءات الداعمة لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي تحتاج جهدًا مضاعفًا من قبل الحكومة، مطالبًا بضم بعض الوزارات والهيئات الحكومية، فلا يعقل أن يكون هناك أكثر من 33 وزارة، في ظل أن أكبر دول العالم لا يتعدى بها عدد الوزارات الـ 18 وزارة.
وتابع أستاذ الإدارة: "الخروج من الأزمة الحالية يبدأ بتوظيف طاقاتنا البشرية لخدمة وطن يستحق ذلك، وأن يدرك المواطن دوره الحيوي كعضو في المجتمع في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تقلبات مختلفة تشير إلى أن الترشيد في الإنفاق العام وإعادة هيكلة النظم الاقتصادية والمالية أصبحت ضرورة ملحة".
