بعد استقالة خالد حنفي.. معايير اختيار الوزراء تثير فضول المواطنين.. "سويف": الدولة تبحث عن مقربين لها.. برلماني: نحتاج صنايعية.. وأستاذ علوم سياسية: "الجديدة" مختلفة

دائمًا ما نسمع عن توغل الفساد بالعديد من الوزارات الحكومية، وعلى الرغم من أن الدولة تتحرى الدقة والموضوعية في المعايير الخاصة باختيار الوزراء، إلا أنه بين الحين والآخر تُكتشف وقائع فساد جديدة، مثلما حدث مؤخرًا في واقعة الفساد التي طالت وزارة التموين وأُجبرت الدكتور خالد حنفي على الاستقالة، كما سبقتها 5 أزمات انتهت بتقديم وزير الزراعة السابق صلاح هلال لاستقالته.

وأصبح من المثير لفضول المواطنين أن يعرفوا ما هي المعايير التى يتم من خلالها اختيار الوزراء في ظل كل ذلك الفساد المتكرر؟ وهل الاستقالة أصبحت باب النجاة لهروب المسئولين الفاشلين؟

الدولة تبحث عن وزراء "مقربين لها"

فى البداية تقول الدكتورة ليلى سويف، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، والمناضلة السياسية والحقوقية البارزة، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن "الحياة السياسية بمصر مغلقة على نفسها".

وأضافت "سويف"، أن "الدولة تختار الوزراء على حسب مدى القرب السياسي من الرئيس"، قائلة: "بيدوروا على حد مرضي عنه وقريب منهم سياسيًا"، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تكون هناك حياة سياسية وأحزاب سياسية حتى تكون هناك برامج وتصورات مختلفة لتطوير الوزارات.

وأشارت السياسية والحقوقية البارزة، إلى أن هناك فرقًا بين الفساد السياسي والجنائي، موضحة أن الاستقالة غير كافية في حال إثبات المسئولية الجنائية والسياسية المتعلقة بقضايا الفساد الوزاري.


نحتاج "صنايعي ابن شارع"

المعايير الجديدة ستكون مختلفة

وتوقع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن تشهد المرحلة المقبلة حرص القيادة السياسية عند اختيار الوزراء، مؤكدًا أن معايير الاختيار ستكون مختلفة.

وأوضح "فهمي"، أن هناك بعض المعايير والضوابط العامة التي ينبغي من خلالها تعيين الوزير، أولها أن يكون مجردًا من أية أمور تتعلق بسمعته المالية، فضلًا عن أن يكون صاحب خبرات متراكمة حتى تستطيع القيادة السياسية من خلال تلك الخبرة تحديد إذا كان صالحًا للمنصب أم لا.

وأشار إلى أنه عندما تختار الدولة الوزراء بخلفية جديدة ستستطيع أن تبني مواقع وزارية جيدة، مؤكدًا أن استقالة الوزير المتسبب في فساد الوزارة التابعة له، تسقط عنه الاستجواب فقط ولكن تستكمل الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة، للبت في وقائع الفساد الجنائي.