11 ألف طالب ضحية سياسات "التعليم العالي".. الوزارة ترفض زيادة نسبة القبول بالكليات العلمية في الجامعات الخاصة.. المجلس الأعلى "متورط".. والمتضررون يلجاؤن لقوائم الانتظار
ما يقرب من 11 ألف طالب تحولوا لضحايا قرارات الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد أن رفض زيادة نسبة قبول الطلاب في كليات القطاع الطبي بالجامعات الخاصة.
رفض زيادة نسب القبول
الأزمة بدأت عندما قرر "الشيحي" التزام الجامعات الخاصة بالأعداد المقررة في تخصصات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان، مع تخصيص زيادة بمقدار 10% لباقي الكليات في التخصصات المختلفة بالجامعات الخاصة، وتشجيع الزيادة في كليات التمريض بالجامعات الخاصة، وذلك خلال مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الأخير.
وأحيط المجلس علما بالقرار الوزاري ببدء الدراسة بكلية الطب البشري وكلية طب الفم والأسنان بجامعة الجيزة الجديدة اعتبارا من العام الدراسي الحالي على أن تقبل كلية الطب 200 طالب، وكلية طب الفم والأسنان 100 طالب، كما أحيط المجلس علما بقرار الوزير زيادة الأعداد المسموح بقبولها بكلية الهندسة جامعة الأهرام الكندية ليكون 400 طالب اعتبارا من العام الجامعي 2016-2017، دون النظر إلى كليات القطاع الطبي.
تورط "الأعلى للجامعات"
وهنا تورط المجلس الأعلى للجامعات في قرار "الشيحي"، حيث اجتمع رؤساء الجامعات بالدكتور عزالدين أبوستيت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، قبيل اجتماعهم وتم التشاور حول زيادة نسبة 10% للجامعات خاصة الكليات العملية، حتى يتسنى للجامعات قبول قوائم الانتظار، إلا أن "أبوستيت" اقترح أن تكون الزيادة للكليات النظرية بالإضافة لكليات الهندسة.
10 آلاف طالب بالقوائم
ولجأ الطلاب المتضررون من القرار إلى قوائم الانتظار للجامعات الخاصة، حيث يوجد في تلك القوائم 11 ألف طالب أغلبهم يرغبون في الالتحاق بكليات القطاع الطبي، وهؤلاء الطلاب يوجهون مصير مجهول حيث إن نسبة 80% منهم لا يتم قبولهم بعد فترة الانتظار.
نسبة وتناسب بين الجامعات
ومن جانبه يرى الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، أن قراره صواب، خاصة أنه يجب أن يكون هناك نسبة وتناسب بين عدد المقبولين بكليات القطاع الطبي في الجامعات الخاصة والحكومية، لأن الجامعات الخاصة مقوماتها تسمح بزيادة الأعداد، أما الحكومية فلا تستطيع، وفي حالة زيادة أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي في الجامعات الخاصة سيفوقوا عدد المقبولين في القطاع بالجامعات الحكومية.
وأوضح "الشيحي"، أن سياسات الدولة ترفض سيطرة الجامعات الخاصة واستحوذها على الطلاب، لذلك تم اتخاذ ذلك القرار تنفيذًا لسياسات الدولة.
