ننشر تفاصيل اجتماع لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان
اجتمعت لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبدالله بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور المستشار أحمد ماهر عضو قطاع التشريع بوزارة العدل والسيد عطية يونس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية فضلا عن ممثلين لوزارات الإسكان والمالية والداخلية.
وفي بداية الاجتماع أشار مقدم الاقتراح بقانون إلى أن الأحداث الجسام التي مرت بمصر في الفترة الماضية قد خلفت بعض مظاهر الخروج عن القانون والتي تمثلت في التعدي على الأراضي الزراعية.
وأكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لا خلاف على ضرورة حل هذه المشكلة من خلال المواءمة بين حق الدولة وهيبتها من جهة وتقنين وضع المواطن والحفاظ على حقوقه من جهة أخرى.
وأشار عدد من النواب إلى حقيقة أن العائد من التصالح في القضايا الخاصة بالتعدي من شأنه أن يضيف إلى الموازنة العامة للدولة قرابة الـ250 مليار جنيه وهو ما يفوق عائد إزالة التعديات، وهو ما يعود بالنفع على الجميع.
كما أكد المستشار أحمد ماهر عضو قطاع التشريع بوزارة العدل أن القانون 119 لسنة 2008 (البناء الموحد) قد أجاز البناء على الأراضي الزراعية لمسكن خاص أو مبنى خدمي وإن كان يصعب تنفيذ ذلك على أرض الواقع.
