"الطريق إلى الهند".. هل ينجح في سد ظمأ الاقتصاد المصري؟.. خبراء: الوسائل الإعلامية بالغت في عوائد الزيارات الخارجية.. والاستثمارات "مش بالحب".. والتوجه لجنوب آسيا جيد
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز سبل التعاول بين مصر وعديد من الدول الأجنبية، من أجل مصلحة الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن يزور الرئيس السيسي دولة الهند بداية الشهر المقبل، من أجل تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطهما على جميع الأصعدة، كما أنه سيلتقي خلال الزيارة مع كل من الرئيس الهندي "براناب موخرجى"، ونائب الرئيس "محمد حميد أنصاري"، ورئيس الوزراء "ناريندرا مودى"، بجانب عدد كبير من رجال الأعمال فى الهند، بهدف التعاون الاقتصاى والاستثماري والتنموي، في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية.
وفي الفترة الأخيرة اعتمدت الزيارات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدول الاقتصادية من أجل تعزيز فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد المصرى، فمن كورية الجنوبية، إلي اليابان والصين وماليزيا تم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية، لكن مع كل زيارة خارجية تتعالى الأصوات أن عوائد هذه الزيارة ستكون بالمليارات على الاقتصاد المصري، فهل استفادت مصر من هذه الزيارات فى الجوانب الاقتصادية، أم أن الإعلام ضخم حجم العوائد الاقتصادية وأن الأمر لا يمكن أن يقتصر على تعزيز العلاقات فقط.
المبالغة في العوائد الاقتصادية وضعت السيسي في مأزق
فترى الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ"العربية نيوز"، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح التي سيجريها في 3 سبتمبر القادم إلى الهند ستهدف لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، الأمر الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأوضحت "الحماقي"، أن نفاذ الأنشطة الهندية في الأسواق الدولية قوي، حيث إن اتفاقيات التعاون مع "الهند" في المجالات الصناعية والاقتصادية سيجعل هناك عدة مزايا تنافسية واقتصادية ستعود بالنفع على البلدين، مشيرة إلى أن للهند نصيب كبير في تصدير الملابس الجاهزة، فضلًا عن تقدمها تكنولوجيا صناعة الدواء وتصنيع المواد الخام، بالإضافة إلى أنه يمكن أن نستثمر شباب مصر الواعد في مجال تكنولوجيا المعلومات مع "الهند".
وشددت على أنه يجب إعادة نظر وتطوير التخطيط المؤسسي، قبل الزيارة حتى لا يكون مصيرها مصير الزيارات السابقة، موضحة أن زيارة الرئيس لكل من "الصين، اليابان وكوريا" لم تعد بجديد على الاقتصاد، مؤكدة أن الإعلام وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مأزق بسبب النتائج والأرقام الطائلة الكاذبة التي ينشرها بخصوص الاقتصاد المصري، مشددة على أن يتدخل مجلس النواب في تقوية المسائلة والرقابة.
ينبغي الاستثمار في جنوب آسيا
وأكد الدكتور عبدالرحيم البحطيطي، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقازيق، لـ"العربية نيوز"، أن أعلى معدل استثمار محلى وصل له الاقتصاد 17%، مشيرًا إلى أنه منخفض جدًا ويجب ألا يقل عن 40%.
وأضاف "البحطيطي"، أن السبب وراء ذلك خفض الادخار، مشيرًا إلى أنه يجب ان يكون هناك استثمارات أجنبية مباشرة تعوض نقص الاستثمار المحلى، مؤكدًا أن وجود علاقات متبادلة في الاستثمار الهندي المصري خطوة جيدة، لافتًا إلى أن لا بد من وجود استثمارات مصرية في دول جنوب آسيا.
وأوضح أن الهند تتوغل بقوة في إفريقيا، من حيث المجالات الصناعية والاستكشافية، كما أن العلاقات الهندية المصرية ستساهم بشكل فعال في رواج الاقتصاد.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي للهند تختلف عن زيارته لـ"الصين، اليابان وكوريا"، حيث إن تلك الزيارات لم تسفر عن علاقات استثمارية اقتصادية قوية، موضحًا أنه كانت عبارة عن زيارات تمهيدية للتعرف على شخص الرئيس، أما الآن الأمر مختلف في ظل العلاقات الدولية التى يجريها "السيسي"، بالإضافة أن زيارته للهند ستكون بحضور وزراء الاستثمار ورجال الأعمال، لانطلاق إشارة البدء في العلاقات الاستثمارية المتبادلة للجانبين.
"الاستثمار مش بالحب"
واستنكر الدكتور عبدالرسول عبدالهادي، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، لـ"العربية نيوز"، أية استثمارات أجنبية تجرى بين الجانبين المصري والهندي، في ظل تعديل قانون الاستثمار، معلقًا: "الاستثمار بالضمانات القانونية مش بالحب".
وأوضح "عبدالهادي"، أنه لا يوجد في مصر إعفاءات ضريبية للمستثمرين فضلًا عن غياب الحوار والضمانات القانونية، بعد التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار بمؤتمر شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبع الطريق السهل بفرض الضرائب.
وأشار إلى أن الأرقام التي يعلنها الإعلام المصري الخاصة بأرباح الاستثمار داخل مصر أرقام "هلامية" لا وجود لها خاصة إن مصر ما زالت في حالة تقشف، لافتًا إلى أن الحل في وضع سياسة استثمار تحفظ للمستثمر حقه، حيث وجود الضمانات القانونية والإعفاءات الضربيبة.
