تأجيل دعوى تطالب بإقالة وزير الداخلية و3 من مساعديه لـ19 أكتوبر
قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى التي تطالب بعزل وزير الداخلية و3 من مساعديه، لتقصيرهم في إعادة حق المظلومين من أبناء الوزارة وفئات الشعب الأخرى لجلسة 19 أكتوبر
تقدم أمين الشرطة سامح عاصم محمد، بدعوة مستعجلة ضد رئيس الجمهورية بصفته ووزير الداخلية ومساعدي الوزير للعلاقات العامة وللشئون القانونية، وشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل مستندا إلى حكم التزوير الصادر لصاحله والذي أثبت تزوير المسئولين بوزارة الداخلية ملف خدمته.
وأوضح مقيم الدعوى أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية وتم إنهاء خدمته تعسفيا، وأقام دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته وصدر حكم لصالحه حيث ثبت التلاعب والتزوير داخل ملف أمين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفي، وتم إحالة قضية التزوير للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين بالتزوير بوزارة الداخلية.
وأشار مقيم الدعوى إلى أنه في يناير 2016 أمرت نيابة الهرب بضبط وإحضار مدير إدارة الدوريات الأمنية الأسبق لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية أدت لفصل المدعي.
وقال أمين الشرطة "إن للواء مدير إدارة الدوريات الأمنية ناشد وزير الداخلية في إحدي الصحف القومية ويطالبه بتنفيذ قرارا عودة عودتي للعمل وإثناءه على إمكانياتي الأمنية وحبي للوزارة".
وأشار مقيم الدعوى، إلى أنه صدر تحقيق لعودته للعمل في مايو 2016 إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوه.
وطالبت الدعوى من رئيس الجمهورية بإقالة وزير الداخلية و3 من مساعدي الوزير وهم "للشئون القانونية، ولشئون الأمناء والافراد، وللعلاقات العامة والإعلام" وذلك لتقصيرهم في عملهم واتباعهم سياسات ما قبل الثورتين وذلك لعدم نظرهم شكاوى واستغاثات المظلومين.
