بعد اتهامه بالإقامة في "سميراميس" على نفقة الدولة.. أزمات تهدد عرش وزير التموين.. نقص الأرز وفساد القمح عرض مستمر.. ارتفاع الأسعار أفلس محدودي الدخل
أزمات بدأ ميلادها منذُ مجيء وزير التموين، حيث اتخذ سياسات متخبطة وقرارات عشوائية كلفت المواطنين أعباء فوق طاقتهم.
أزمات عديدة تورط فيها وزير التموين وكان أبرزها فساد القمح وارتفاع الأسعار ونقص توريدات الأرز نهاية للمفاجأة التي فجرها النائب مصطفى بكري حيث اتهمة بالإقامة في أحد فنادق القاهرة المعروفة بتكلفة 7 ملايين جنيه على نفقة الدولة.
فندق سيمرايس:-
ففجر مصطفى بكري النائب البرلماني، قضية فندق سميراميس الذي يسكن فيه وزير التموين خالد حنفى، فأكد أن الوزير مقيم في جناح خاص بفندق سميراميس تصل مساحته إلى 231 مترًا، وتبلغ تكاليف الإقامة 534 دولارًا لليلة الواحدة دون نفقات الطعام والشراب، إلى جانب حجزه لغرفة بجانب الجناح تبلغ تكلفتها أكثر من 200 دولار"، متسائلًا: "يا ترى مين بيدفع الفاتورة؟".
وقال بكري: "الوزير يدفع يوميًا 800 دولار فقط للإقامة في الفندق أي ما يعادل 9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تكلفة الأكل والشرب، وأنا بسأله إذا كان فيه وزير في مصر بيصرف 10 آلاف جنيه فى اليوم لمدة 31 شهرًا.. ده شغال إيه بالظبط".
كشفت مصادر رفيعة المستوى أن أجهزة رقابية وسيادية تتابع أزمة الدكتور خالد حنفي وزير التموين، بشأن إقامته في فندق شهير منذ توليه منصبه، وفتح خبــراء النار على وزير التمويــن، مؤكدين أنه أخفق في السيطرة على فساد توريد القمح وترهل منظومة تشغيل بطاقات التموين وسوء الخدمة في المكاتب وعدم توافر السلع.
القمح:-
منذُ بدأ الفلاحون بحصاد القمح من أراضيهم للتوريد إلى الشون والصوامع وبدأت تتوالى الأزمات وتتفاقم فمن غلق الشون والصوامع بوجه الفلاحون وإلقاء ملايين الأطنان بالشوراع ثم استغلال مافيا التجار للمزارعين وصولًا بالتوريد الوهمي للقمح.
جولات مفاجئة قامت بها لجنة تقصي الحقائق الشهور الماضية بعد تفاقم أزمة توريد القمح للشون والصوامع، حيث كشفت اللجنة في تقرير لها عن بعض النتائج الأولية للبحث والتحري حول فساد الصوامع، إذ تم إثبات وجود ما يقرب من 20 ألف طن مخزون وهمي على دفاتر بعض الصوامع في المحافظات، ما كبد الدولة خسائر بالمليارات.
وذكر تقرير تقصى الحقائق أن فاتورة الفساد بلغت ما يقرب من 230 مليون جنيه في عملية توريد القمح خلال الأيام الماضية، وأن الفساد يتمثل في توريد أقماح رديئة ومخلوطة بالمستوردة على أنها أقماح محلية، بالإضافة إلى عدم صلاحية الصوامع وغيرها من أشكال الفساد المختلفة ووجود مافيا تتحكم في سوق الحبوب فى مصر.
الأرز:-
جاءت أزمة الأرز لتضع الوزير في مأزق أمام الرأي العام، بعدما كشفت بوضوح عن ضعف الرؤية الموجودة داخل الوزارة، التي لا تزال تتدعي أنها نجحت في إنهاء الأزمات.
بات الأرز سلعة مثل الدولار تجرى عليه المضاربات بدليل ما حدث بالأسواق من ارتفاع الأسعار حتى بلغ 10جنيهات للكيلو ببعض محلات السوبر ماركت الكبيرة وذلك في دولة لديها فائض يصل 500 ألف طن بعد احتساب 6.3 مليون طن للاحتياجات المحلية، والذي ساعد ذلك على الانتشار وجود شركات احتكارية.
ففشل السياسة التسويقية وعدم الضرب بيد من حديد على محتكري الغذاء المصري دون أدنى ضمير لملء جيوبهم وحرمان اقتصاد الدولة من توفير عملة أجنبية تضخ لشرائه من الخارج أو من هؤلاء المحتكرين.
ثم أصدر وزير التموين قرارات جديدة لمنع تصدير الأرز للخارج مع وجود فائض والأمر الذى أدى لانقسام مجلس النواب ولجنة الزراعة بين مؤيد ومعارض
تصاعد الأسعار والسلع التمونية:-
كان هناك عجزا في كافة المقررات التموينية رغم تصريحات الوزير الخاص باستمرار عملية ضخ السلع داخل شركات الجملة، فتصريحات ليس لها أساس على أرض الواقع يبدو أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية أوشك على النفاد، ما يضع وزارة التموين ونظام السيسي بأثره في مأزق شديد، خوفا من ظهور توترات اجتماعية لغياب السلع، وشعور المواطنين بنقص في حاجاتهم الأساسية من الطعام.
يأتي ذلك حيث تجددت المخاوف من نقص السلع التموينية، التي يقتات عليها غالبية أفراد الشعب المصري من محدودي الدخل، وأبناء الطبقة الوسطى، دون وجود حلول حكومية للأزمة، وعدم كفاية تدخل القوات المسلحة لحل الأزمة، ما أدى إلى اتساع نطاق التذمر منها بين المواطنين، وبقالي التموين في العديد من المحافظات، ودون وجود أفق لحلها قريبا.
الوزير يعترف بنقص السلع
واعترف وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، بوجود نقص حاد في السلع التموينية، محددا "الأرز والزيت"، ومرجعا السبب إلى ضعف الإمداد الذي تتلقاه وزارته من السلع.
وإن الأزمة في طريقها للحل، وإنها ستنتهي خلال أيام قليلة، خاصة أن محطة الزيت يوجد بها 50 ألف طن حاليا.
عجز 80% في زيت الطعام
أما الزيت فشهد ارتباكا واضحا؛ لأن الموازنة- بحسب مستشار الوزير- لا تسمح بشراء فول الصويا لإنتاج كميات جديدة من الزيت التمويني بسبب سعر الدولار، وعدم سد احتياجات المواطنين ممن يصرفون السلع التموينية على بطاقاتهم.
ويصل العجز لـ80% في زيت الطعام، وتستورد الوزارة من فول الصويا 50% من الخارج، بينما تحصل على 50% من المزارعين، لإنتاج الزيت التمويني الذي يتم توزيعه على أكثر من 19 مليون بطاقة تموينية تكفي 67 مليون أسرة، وما يوجد حاليا من احتياطي الزيت لا يكفي سوى شهر ونصف الشهر فقط.
استقالة وزير التموين لن تعفيه من المسؤولية
فيقول النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ستستمع إلى نتائج تقصي الحقائق بشأن الفساد في صوامع القمح، الأحد المقبل، مؤكدًا أن البرلمان سيقوم باستجواب وزير التموين حول الاتهامات التي وجهت إليه بالآونة الأخيرة.
وأضاف حسب الله في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن الأزمات التي شهدتها مصر خاصة أزمات المحاصيل الزراعية هي أزمات كل عام ولكن الفرق في الكشف عنها وتركها مختبئة منوهًا بأن البرلمان يبذل قصارى جهده لمواجه الفساد.
وأكد عضو لجنة الزراعة، أن اللجنة ستجتمع غدًا لاستجواب الوزير، لافتًا إلى أن الأنباء التي تنشر خبر استقالة الوزير فهذا لم يحدث، مشيرًا إلى أنه في حالة اتخاذ الوزير هذا القرار فسيسقط عنه استجواب البرلمان ولكن لن يفلت من تحقيقات النيابة العامة.
