النيابة تقدم خطاب تعذر إحضار المتهمين في "تفجير حي الوراق"
قدمت النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف إحكام القانون تسعى إلى تعطيل إحكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الوراق" خطابًا من مصلحة السجون يفيد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم بسجن وادي النطرون لدواعي أمنية.
جاء ذلك بعد حادث إطلاق مجهولين الأعيرة النارية على كمين العجيزي في مدينة السادات بمحافظة المنوفية مما أسفر عن استشهاد شرطيين وإصابة 3 آخرين و2 مدنيين وذلك في الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة العدوية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخن وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة فى 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت فى ضبط المتهم الأول أحمد عبدالحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحي.
