"العصيان المدني" بين "فتنة الإخوان" و"منارة الأزهر".. "النجار": حرام شرعًا.. "الإفتاء": الجماعة تحولت إلى تنظيمات "الجريمة المنظمة".. "سامح عيد": يستغلون أزمة غلاء الأسعار
أثارت دعوة ما يسمى "المجلس الثوري" التابع لجماعة الإخوان بتركيا لمحاصرة المؤسسات الحيوية في كل محافظة، ردود أفعال واسعة واستنكارات من كافة الفئات، معتبرين هذه الدعوات محاولة جديدة من الجماعة لتقويض الأمن وإشعال الحرائق ونشر العنف وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية والتي تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها.
ولم يتوقف تحريض الإخوان على مهاجمة المؤسسات فحسب، بل دعت إلى عصيان مدني بالامتناع عن سداد فواتير الكهرباء؛ معلنة أن القوة هي شعار المرحلة، في تحريض صريح جاء على لسان عبدالموجود راجح الدرديري، عضو مجلس الشعب السابق والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة "المنحل".
دعوات العصيان المدني مخالفة للشريعة
فيقول الدكتور عبدالعزيز النجار، عضو لجنة الفتوى في الأزهر، لـ"العربية نيوز" إن دعوة ما يسمى بـ"المجلس الثوري الإخواني" للعصيان المدني في مصر ومحاصرة مؤسسات الدولة، هو استمرار للأعمال الإجرامية التي تمارسها الجماعة من الخارج، لافتًا إلى أن دعوات العصيان المدني مخالفة للقيم والأخلاق الإسلامية والقوانين، وتعبر عن أن الجماعة لم يعد لها وجود على أرض الواقع وتلتقط أنفاسها الأخيرة.
وأضاف عضو لجنة الفتوى في الأزهر، أن دعوات الجماعة تهدف إلى نزع الاستقرار الذي بات موجودًا في الدولة، وعودة مشاهد الفوضى والنزاعات الأهلية، خاصة بعد أن قطعت الدولة شوطًا كبيرًا من الاستقرار والأمن وبداية فترة جديدة من التقدم والتخلص من مشاكل السنوات السابقة.
وأكد "النجار" أن العصيان المدني يهدف إلى هدم مصر ولا يمكن أن يكون من أساليب الضغط على الحكومة أو من الإيجابيات التي يمكن اللجوء لها.
مخطط لضرب الدولة واستغلال الظروف الاقتصادية
وأوضح سامح عيد، الباحث في شئون جماعات الإسلام السياسي، لـ"العربية نيوز" أن جماعة الإخوان تسعى إلى استغلال أي فرصة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة في الحشد والعودة إلي المشهد السياسى وهذا واضح فى دعوات الجماعة في الخارج بالعصيان المدنى والإضراب.
وأكد الباحث في شئون جماعات الإسلام السياسي، أن تنظيم الجماعة يحاول التفكير فى كل الحلول التى يمكن مواجهة الدولة بها، بعد أن فشلت الجماعة منذ ثورة 30 يونيو في نشر الفوضى والعنف وكسر شوكة الدولة، لافتًا إلى أن الجماعة تحاول استغلال زيادة فواتير الكهرباء والمياة والغاز من أجل الدعوة بعصيان مدني وهدم أي حالة من الاستقرار تحاول الدولة أن تصل لها.
الجماعة تحولت إلى تنظيمات "الجريمة المنظمة"
واعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء أن هذا التحريض ضد مؤسسات الدولة يستهدف إشعال الصراعات والحروب الأهلية بين أبناء الوطن الواحد، تحت دعاوى مغرضة تستهدف جذب الشباب واستدراجهم إلى ممارسة العنف والهجوم على الأفراد والمؤسسات باستخدام مصطلحات "الثورة" و"الفوران الثوري" و"المجلس الثوري" وهي كلها مسميات تخفي خلفها تنظيمات إجرامية ومحاولات لجر المجتمع إلى مربع العنف وإشعال الصراعات والحروب الأهلية التي تعد البيئة المناسبة للجماعات والتنظيمات التكفيرية التي تنتظر الفرصة للعودة إلى الساحة المصرية.
وأضاف المرصد أن الإجراءات التي دعا إليها ما يسمى بـ"المجلس الثوري" من تحديد المراكز الأكثر أهمية في المدن والمحافظات والأفراد الأكثر عداءً للجماعة هي إجراءات لا تقوم بها سوى تنظيمات الجريمة المنظمة التي تستهدف النيل من الدول والمؤسسات القوية والمهمة في دولة بعينها لنشر الفوضى والعنف مما يسهل من عمل تلك التنظيمات والجماعات، مما يعني أن تلك التنظيمات الإرهابية في الخارج أضحت تنظيمات تمارس الجريمة المنظمة ولكنها تحت دعاوى سياسية وثورية ودينية تبرر بها تلك الأعمال وتجذب بها الأفراد والجماعات المتطرفة من هنا وهناك.
