حملة تطالب "رايتس" و"العفو الدولية" بالاعتذار عن أكاذيب "رابعة"
أصدرت حملة "راقب هيومان رايتس ووتش" التابعة لـ"المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة"، بيانًا اليوم، استنكرت فيه تأخر منظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في الاعتذار عن وتصحيح ما نشروه من أكاذيب بشأن أحداث رابعة قبل ثلاثة أعوام، مفادها أن قوات الشرطة المصرية استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع مواطنين عزل، وهذا ما نفاه نفيًا قاطعًا اعترافات أحمد المغير، القيادي الإخواني الشاب الذي كان يدير تجمعات أنصار الإخوان في ميدان رابعة، بوجود أسلحة وميليشيات داخل الاعتصام.
كان أحمد المغير قد نشر، في الذكرى الثالثة لفض رابعة، منشورًا على صفحته بـ"فيس بوك" يعترف به بشكل صريح بأن اعتصام رابعة كان مسلحًا بكل أنواع الأسلحة التي يمكن حملها، وأنه كان بداخل الاعتصام ميليشيات مدربة على استخدام هذه الأسلحة لمقاومة قوات الشرطة إذا ما حضرت لفض الاعتصام.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحمد المغير كان قد اعتدى على وقام بمنع وفد مكون من ثمانية عشر ناشط حقوقي من منظمات محلية مصرية، عندما حاولوا دخول الاعتصام في 2013، لتقصي الحقائق بشأن ما تردد وقتها عن وجود أسلحة وميليشيات.
وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، "لقد قمنا بإرسال نسخة مترجمة من اعترافات المغير إلى كل من "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، وطالبناهم بتصحيح الأكاذيب التي نشروها بشأن سلمية اعتصام رابعة، وطالبناهم بتصحيح ذلك في تقاريرهم المنشورة وأيضًا على موقعهم الإليكتروني، أو على الأقل نشر اعترافات المغير ضمن توثيقهم، ولم نتلق رد منذ الأسبوع الماضي كما هو متوقع."
وأضافت "لهذا فقد أصدرنا هذا البيان، بالتوازي مع تصعيد الأمر لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث أرسلنا لمكتب أمين عام الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، صباح اليوم، نسخة من تقارير المنظمتين المكتظة بالأكاذيب التي لم تعتذر عنها رغم بيان الحقيقة، مع نسخة مترجمة من اعترافات المغير، كجزء من النشاط الأكبر الذي نقوم به في توثيق استغلال هاتين المنظمتين للعمل الحقوقي في خدمة أغراض سياسية."
تعتبر حملة "راقب هيومان رايتس ووتش" هي الأولى من نوعها في العالم التي تراقب وتوثق الانحراف في أداء المنظمات الحقوقية الدولية التي تتستر وراء صفة المدافع عن حقوق الإنسان للضغط على الدول والحكومات لخدمة أغراض سياسية معينة، بما يتنافى مع قواعد وأعراف العمل الحقوقي في العالم.
