"الغرف التجارية" ينفي تحمله نفقات إقامة وزير التموين بـ"سميراميس"
نفى الاتحاد العام للغرف التجارية ما تم تداوله في وسائل الإعلام، عن تحمل الاتحاد نفقات سداد فاتورة إقامة وزير التموين الدكتور خالد حنفي، بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة، وأن الصرف تم تحت بند مخصصات مالية أخرى من موازنة الاتحاد.
وأكد الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد هو هيئة عامة منشأة بالقانون رقم 189 لسنة 1951، يتم التفتيش عليها ماليًا وماديًا ويراجع حساباتها الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: لم يقم الاتحاد بسداد فاتورة إقامة الوزير بالفندق منذ توليه مهام الوزارة، وبالتالي لم يتم صرف تكلفة الإقامة من أي بند سواء بند "مخصصات مالية أخرى" أو غيره من بنود الموازنة، والتي يتم نشرها بالجريدة الرسمية".
وأشار "عز" إلى أن الاتحاد في إطار دوره المنوط به طبقًا للقانون، يقوم بعمل الدراسات وتوفير المعلومات والبيانات لأجهزة الدولة المختلفة، ويقوم بهذا الدور القومي بدعم أكثر من مائة من المستشاريين الاقتصاديين والقانونيين من خيرة أبناء مصر، أساتذة جامعات ووزراء سابقين والمكاتب الاستشارية، وخبراء دوليين ورجال وسيدات الفكر والعلم، وجميعهم كانوا على مر السنين متطوعين دون أجر، من أجل المعاونة في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الإستثمارات، وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل لأبناء الوطن، والعديد منهم أصبحوا وزراء ومحافظين على مر السنين.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف، أن جميع الأساتذة المستشارين هم من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والعلم، محليًا ودوليًا، ولهم أبحاث علمية منشورة في مختلف الدوريات العالمية، وتتلمذ على أيديهم من يقودون التنمية في مختلف ربوع الوطن العربي، ويتقاضون أرقامًا عالية في الاستشارات التي يقدمونها محليًا ودوليًا، ولكنهم جميعًا كانوا متطوعين بدون أجر من أجل رفعة الاقتصاد المصري.
وفيما يخص الدكتور خالد حنفي، قال "عز" هو أستاذ الاقتصاد وعميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك قبل تقلده مهام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وواحدًا من أهم المستشاريين الاقتصاديين الذين تفانوا في العطاء متطوعًا وبدون أجر، في العديد من الدراسات، وقاد مجموعة من 56 من أساتذة الاقتصاد من 16 جامعة وهيئة بحثية لإعداد الدستور الاقتصادي إلى جانب العديد من الدراسات الاستراتيجية في النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد والتنمية والاقتصادية.
